قال أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إن هناك نواقص في تنفيذ الصفقات العمومية، وغياب أنظمة خاصة تحدد شروط وكيفية إبرام الصفقات العمومية من قبل الشركات والمؤسسات العمومية، وضعف نظام المراقبة الداخلية. وأكد الميداوي، في مذكرة استعجالية له حول بعض الاختلالات المسجلة في ميدان الصفقات العمومية، عدم التمكن من ضبط وتيرة الإنجاز، الأمر الذي يؤثر سلبا على جودة الأشغال، وعدم تطبيق غرامات التأخير، مما يفوت مكاسب مهمة على الأجهزة العمومية المعنية، وارتفاع تكلفة الصفقات بسبب التمديد غير المبرر لآجال التنفيذ ومراجعة الأثمنة المترتبة عنها، مما يؤدي إلى ارتفاع تحملات ميزانيات الأجهزة المعنية، والتأخير في تنفيذ المشاريع العمومية ووضعها رهن إشارة الفئات المستهدفة من المواطنين، مما يشكل ضررا على المرفق العام ومصالح المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وذلك وفق المذكرة التي تضمنها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات. وفيما يتعلق بنواقص تنفيذ الصفقات العمومية العمومية، وحسب نفس المصدر مكنت مهام مراقبة التسيير المنجزة من تسجيل مجموعة من الاختلالات المتواترة على صعيد الطلبيات العمومية، كاللجوء المضطرد إلى صفقات التسوية وعدم مسك السجلات الخاصة بأوامر تنفيذ الأشغال، والمبالغة في اللجوء إلى العقود الملحقة وضعف في التتبع والمراقبة التقنية في مرحلة تنفيذ الأشغال. وحسب المذكرة الاستعجالية فإنه لم تسفر مراقبة الوثائق المثبتة للصفقات العمومية من قبل المجلس الأعلى للحسابات عن وجود خروقات كبيرة إلى يومنا هذا، غير أن مراقبة إنجاز الأشغال والخدمات على أرض الواقع تفيد بعدم قيام مرافق الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الجماعات المحلية بتتبع ومراقبة إنجاز الأشغال والخدمات بالكيفية اللازمة، مما ينتج عنه عدد كبير من الأخطاء والخروقات قد تترتب عنها آثار سلبية على ميزانية هذه الأجهزة. يذكر أنترانسبرانسي الدولية سبق لها أن أكدت في تقريرها السنوي لسنة 2009 أن الكلفة السنوية للفساد في الصفقات العمومية بالمغرب وصلت إلى أزيد من 27 مليار درهم ( 3,6 مليار دولار)، على اعتبار أن كلفة الفساد في تمرير هذه الصفقات بشمال إفريقيا والشرق الأوسط تمثل 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
