قالت منظمة هيومن رايش ووتش إنه ينبغي للمغرب وقف المناورات البيروقراطية المتفشية التي تقوض حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الامتناع عن تسجيل المنظمات المدنية في انتهاك للقوانين المغربية. وأبرز إريك غولدستين، عضو هذه المنظمة خلال تقديمه لتقرير حرية تكوين الجمعيات: نظام تصريحي بالاسم فقط خلال ندوة صحفية بالرباط الأربعاء، أن العديد من الجمعيات تواجه عقبات تعسفية لتصرح بنفسها وفقا للقانون، ويتعلق الأمر بكل من جمعيات بقيادة أعضاء من جماعة العدل والإحسان، والجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وبعض الجمعيات الأخرى. وأبان التقرير أن أعضاء من جماعة العدل والإحسان يواجهون طيفا واسعا من انتهاكات لحقهم في حرية تكوين الجمعيات، وعلى الرغم من أن الجماعة تقول إنها حصلت على الاعتراف القانوني في عام1983 واحتفظت به منذ ذلك الحين، إلا أن السلطات تخضع أفرادها لنظام المراقبة والمضايقات. وبالإضافة إلى مضايقة الجماعة بشكل مباشر، تطبق السلطات في جميع أنحاء البلاد أشكالا مختلفة من الضغوطات على الجمعيات التي ليست مرتبطة رسميا بالجماعة؛ ولكن قيادتها تضم أعضاء من هذه الحركة. وأشار تقرير إلى أن الممثلين المحليين لوزارة الداخلية في كثير من الأحيان يرفضون قبول وثائق التسجيل عندما تكون أهداف أو أعضاء مجموعة ما لا تروق للسلطات. وأوضح التقرير أن الإدارة فشلت في القيام بدورها في تنفيذ الإجراءات الأساسية الموضوعة لإنشاء الجمعيات، وبذلك، فإن الإدارة تنتهك الحق في حرية تكوين الجمعيات عبر حرمان الجمعيات وأعضائها، تعسفا، من الحماية القانونية التي تسمح لهم بالعمل بحرية. وعلى الرغم من أن المغرب خطا خطوات واسعة في مجال حقوق الإنسان منذ بداية التسعينات، بالإفراج عن الكثير من السجناء السياسيين، وتوسيع هامش حرية التعبير المسموح به، فإن العديد من التطورات لا تزال هشة وقابلة للانتكاس لأنها لم تتم مأسستها، حسب المصدر ذاته. وقال إريك غولدستين إن الشرطة اقتحمت مقر أخبار اليوم بسبب كاريكاتير على الرغم من أن القضاء هو المخول له ذلك، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين القوانين الجاري بها العمل وبين الواقع.
