هيومن رايتس ووتش: يجب الكف عن تقويض المنظمات المدنية بالمغرب

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر اليوم، إنه ينبغي للمغرب وقف المناورات البيروقراطية المتفشية التي تقوض حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الامتناع عن تسجيل المنظمات المدنية في انتهاك للقوانين المغربية.
والتقرير المؤلف من 45 صفحة بعنوان "حرية تكوين الجمعيات: نظام تصريحي بالاسم فقط"، ورد فيه أن الممثلين المحليين لوزارة الداخلية في كثير من الأحيان يرفضون قبول وثائق التسجيل عندما تكون أهداف أو أعضاء مجموعة ما - أو من - لا يروق للسلطات.
ويجيز القانون المغربي لتأسيس الجمعيات خروج الجمعية إلى حيز الوجود بمجرد التسجيل لدى السلطات المحلية، بدلا من اشتراط الإذن المسبق. ويلزم القانون المسؤولين بقبول وثائق التسجيل.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "عندما يتعلق الأمر بحرية تكوين الجمعيات، كما هو الحال بالنسبة لعديد من قضايا حقوق الإنسان الأخرى، يسن المغرب تشريعات تقدمية، ولكن الإدارة تفعل بعد ذلك ما يحلو لها".
ويشمل التقرير أكثر من 10 دراسات حالة من الجمعيات التي كانت الحكومة قد حرمتها من "وصل الإيداع" كإقرار بالتسجيل، مما يعرقل أنشطتها. وتشمل هذه جمعيات محاربة الفساد وآخرى معنية بتعزيز حقوق خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، والأمازيغ (البربر)، والصحراويين، ومهاجري أفريقيا جنوب الصحراء. وتوجد هذه المجموعات بالمدن في أنحاء البلاد وبالصحراء الغربية الخاضعة للحكم المغربي.
كما تقوض الإدارة مجموعات خيرية وتربوية كثيرة على ما يبدو لأن قياداتها تضم أعضاء من جمعية العدل والإحسان، واحدة من أنشط الحركات الإسلامية بالمغرب.
الجمعيات التي لا تعتبر مسجلة بشكل صحيح لا يجوز لها تحصيل المستحقات أو تلقى الدعم. كما أنها تواجه عقبات في تنظيم المظاهرات، واستئجار القاعات العمومية، وفتح حسابات مصرفية. أعضاء الجمعيات في بعض الحالات يُتابعون قضائياً بتهمة الانتماء لجمعية "غير معترف بها،" على الرغم من أن هذه التهمة لا وجود لها في القانون المغربي. في حين أن العديد من الجمعيات التي تفتقر إلى دليل على التسجيل تستمر في العمل، فإن الوضع القانوني الغير مؤكد يفقدها توازنها، ويحد من أنشطتها، ويخيف بعض الأعضاء الحاليين والمحتملين.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن نسبة تكرار رفض إصدار وصول الإيداع من طرف المسؤولين المحليين في جميع أنحاء البلاد يدل على أن هؤلاء المسؤولين على المستوى الوطني يتغاضون عن هذه الممارسة"، وأضافت: "إنهم بحاجة إلى تجسيد الإرادة السياسية على المستوى الوطني، ومطالبة المسؤولين المحليين بالانصياع للقانون".
من الناحية النظرية، تتوفر الجمعيات على سبل الانتصاف القانونية عندما لا يعالج المسؤولون وثائقهم، بحيث يمكنها إرسال الوثائق عن طريق البريد المضمون، أو استئجار عون قضائي ليشهد على جهود حسنة النية للتسجيل، أو أن ترفع دعوى في المحكمة الإدارية. وقد خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن هذه الحلول قد حققت نتائج غير مرضية.
كما انتقدت هيومن رايتس ووتش أيضا الأسس الواسعة بشكل مفرط التي يمنحها القانون للسلطات لمعارضة تكوين جمعية جديدة أو السعي للحصول على حل واحدة موجودة من خلال المحاكم. القانون ينص على أنه لا يجوز تكوين الجمعيات التي تتبنى أهدافا أو غايات تعتبر "متنافية مع الأخلاق الحميدة"، أو "تمس" بالإسلام أو النظام الملكي أو "بوحدة التراب الوطني" للبلاد، أو "تدعو إلى كافة أشكال التمييز".
هذه القيود تتجاوز بكثير الحدود التي تسمح بها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، وتوفر للسلطات أساساً في القانون المحلي لحل المنظمات التي لا تروق لها أجندتها السياسية.
وقالت سارة ليا ويتسن: "وفي الواقع، نادراً ما تستخدم السلطات المغربية وسيلة حادة لحظر الجمعيات". وأضافت: "إنهم يفضلون استهداف جمعيات محددة ب 'قمع خفيف' - الألاعيب البيروقراطية التي تزعزع استقرار الجمعيات، وتضعف المجتمع المدني، وتقوض سيادة القانون".
تقرير هيومن رايتس ووتش يدعو الحكومة المغربية إلى :
* أن تطلب من المسؤولين المحليين الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون المغربي المتعلق بتسجيل الجمعيات، وإخضاع المسؤولين للمساءلة إذا لم يفعلوا.
* مراجعة قانون تأسيس الجمعيات لتضييق المعايير التي بها يمكن أن تكون جمعية محظورة. الصيغة التي تسمح للمسؤولين برفض المجموعات التي "تمس" بالإسلام، أو بالنظام الملكي، أو "بوحدة التراب الوطني للمغرب"، أو "تدعو" للتمييز، هي فضفاضة للغاية، وتدعو إلى القمع بدوافع سياسية.
* تنقيح قانون تأسيس الجمعيات بشكل يطلب من السلطات الحكومية تقديم سبب واضح عندما تعارض الاعتراف القانوني بجمعية.
* تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية لصالح الجمعيات التي واجهت عقبات إدارية تعسفية لتقديم تصريحها.
* وقف الملاحقات القضائية بتهمة "الانتماء إلى جمعية غير معترف بها"، فهي تهمة ليس لها أساس قانوني واضح.
* إصدار على أساس منتظم لائحة الجمعيات التي رفض المسؤولون الحكوميون قبول وثائقها أو التي رفض المسؤولون الحكوميون على المستويين الوطني والمحلي إصدار وصل الإيداع لها، أو التي عارضت الحكومة تأسيسها، مع بيان الأسباب للقيام بذلك.
وقالت سارة ليا ويتسن: "في المغرب الآلاف من المنظمات غير الحكومية المعترف بها حسب ما هو مطلوب"، وأضافت: "ولكن الاختبار الحقيقي لحكومة متنورة هو الطريقة التي تعامل بها الجمعيات والمنظمات الأكثر إثارة للجدل".