حقوقيون صحراويون ينتقدون تقرير «هيومن رايتس ووتش» ويصفونه ب«الانتقائي الموجه»

انتقد حقوقيون صحراويون تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الذي أصدرته، مؤخرا، بعنوان: «حرية تكوين الجمعيات: نظام تصريحي بالاسم فقط»، واصفين إياه بالتقرير «الخالي من الصدقية والحرفية وبالانتقائي الموجه». واعتبرت رابطة المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء، في تقرير قدمته في ندوة صحافية عقدتها أمس الثلاثاء بالرباط، تقرير المنظمة الأمريكية بأنه تقرير «متحامل سلط الأضواء غير البريئة على المغرب، ولم يكلف نفسه عناء البحث في قضايا مهمة وإشكاليات مهمة مرتبطة بالعمل الجمعوي في الجهة الأخرى، فنشطاء المنظمة، تقول الرابطة، لم يزوروا المخيمات إلا نادرا ولأوقات وجيزة، ولم يلاحظوا أن الجمعيات التي تشتغل هناك هي مرتبطة رسميا بجبهة البوليساريو، ولم يقدموا أي تقرير عن الانتهكات الجسيمة والمتواصلة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف وعن عدد السجون والمعتقلين الذين قضوا هناك أو اختفوا.
وكانت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها، قد قالت إنه ينبغي على المغرب وقف المناورات البيروقراطية المتفشية التي تقوض حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الامتناع عن تسجيل المنظمات المدنية في انتهاك للقوانين المغربية، ممثلة لذلك بحرمان جمعيات محاربة الفساد والمعطلين، والأمازيغ والصحراويين، ومهاجري إفريقيا جنوب الصحراء من وصل الإيداع.
إلى ذلك، سجل الحقوقيون الصحراويون أن الجمعيات التي اختارتها المنظمة كعينة في وضع تقريرها، هي جمعيات افتراضية تنشط من خلال المواقع الإلكترونية، وبأنها ذراع ينشط لحساب جهات معادية للمغرب، تستغل ظروف الحراك الاجتماعي والاقتصادي، وسيرورة الانتقال الديمقراطي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، مضيفين في تقريرهم:» الغريب في الأمر أن الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكتروني التي شكلت الركيزة الأساسية في هندسة وتركيب التقرير، تدفع إلى التساؤل كيف يكون العمل المكتبي بدل العمل الميداني أساس عمل المنظمة عوض تحري الصدق والوقوف على حقيقة التطورات الإيجابية التي تشهدها المنطقة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة. واعتبر الحقوقيون أن معظم الجمعيات الحقوقية المشتغلة بالصحراء يتجاوز أسس وعناصر العمل الجمعوي والحقوقي، إذ إن بعضها ليس إلا واجهة للعمل السياسي المعادي لوحدة المغرب، كما أن أعضاءها لا يخفون تعاطفهم مع جبهة البوليساريو ويوجهون أنشطتهم لتحقيق أغراض بعيدة عن العمل الحقوقي وصفة الحياد الواجب التزامها في مثل هذه الجمعيات.
في السياق ذاته، اعتبر محمد طالب، عضو الرابطة، أن ادعاء البوليساريو اختطاف التامك ومن معه، الذين تم إيقافهم بمطار الدار البيضاء في 8 أكتوبر الماضي، هو محاولة لخلط الأوراق والدعاية التي لن تنال من الإجماع الوطني على إدانة سلوكياتهم. وقال طالب إن «هذه المجموعة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان لم تكلف نفسها عناء البحث والتقصي في آلاف الانتهاكات الجسيمة التي تعرفها مخيمات تندوف، فلا المقابر الجماعية التي يشهد بوجودها العديد من الناجين من غياهب سجون البوليساريو،ولا آلاف مجهولي المصير لديها، حرك مشاعرها»، مشيرا إلى أن «مشاركتهم في استعراضات عسكرية واجتماعاتهم المطولة بجلادين من البوليساريو معروفين لدى ضحاياهم، ولقاءاتهم المتعددة والمفضوحة مع الاستخبارات الجزائرية أكبر دليل على كون هؤلاء لا يستحقون الحديث باسم حقوق الإنسان».