رسالة إلى مسؤول الاتصال بالمركز السينمائي

الحوار الذي خص به مسؤول الاتصال في المركز السينمائي جريدة الصباح يحتاج إلى وقفة خاصة، وذلك لأن الأمر أولا يتعلق برجل مسؤول في مركز مؤطر بنظام أساسي يفترض أن يعطي فيه النموذج على استيعابه لمقتضيات هذا القانون، فضلا عن التزامه بمواده، ثم لأن الأمر ثانيا يتعلق بموضوع المشاهد الجنسية في المنتوجات السينماتوغرافية والنقاش المجتمعي الذي يثار حوله.
وحتى لا تختفي المعاني وراء الكلمات، نحب أن ننبه القارئ، أن المشاهد الساخنة التي يتحدثون عنها، تعني المشاهد الجنسية، وليس شيئا آخر.
المشكلة أن هذا المسؤول بدل أن يحترم نفسه، ويحترم الموقع الذي يشغله، راح ينخرط في معارك إيديولوجية ويصطف مع أطراف فنية لها وجهة نظرها دون أن يحترم مقتضيات النظام الأساسي المؤطر للمركز الذي جعل مسؤولا عن الاتصال فيه.
السيد محمد باكريم، قال في هذا الحوار إن تصنيفات السينما النظيفة والجادة والجيدة وغيرها مصطلحات لا تنتمي إلى السينما، وقال أيضا أننا تحررنا من رقابة الدولة لندخل رقابة غير مؤسساتية نابعة من المجتمع وقال إن المركز يساند ممثلة مغربية أدت مشاهد جنسية خليعة في الفيلم المصري احكي يا شهرزاد، وقال إنه يساندها مهنيا ويساند اختياراتها الفنية التي تتعلق باختيارات ممثلة واعية بما تقوم به، ولا يمكن لنا إلا أن نسجل أن مثل هذه النقاشات تؤخر أكثر مما تقدم، واعتبر أنه من الظلم أن يفرد المركز وحده باللوم في الوقت الذي لا تلام فيه الصحف إذ يقول: ثم لماذا يحرم على السينما المغربية ما يسمح به للوسائط الأخرى، جميع الجرائد وضعت مواضيع ساخنة على صفحاتها الأولى...
يبدو أن السيد محمد باكريم نسي أنه رجل مسؤول، ونسي تماما أن المركز مؤطر بجملة من القوانين منها القانون 99,20 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، والتي تقول مادته الثامنة بالحرف: تعمل لجنة النظر في صلاحية أشرطة السينماتوغرافية على رفض تأشيرة أو الحذف من مضمون الشرطة السينماتوغرافية التي تتضمن مشاهد متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة للشباب والقاصرين...، ونسي أن أي عمل سينمائي مهما كان، لا يأخذ التأشيرة حتى يمر تحت عين لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينمائية، التي سماها المسؤول في حواره خلافا للنص القانوني بلجنة التأشيرة، وتنظر في صلاحيته، وأن المشاهد الجنسية الساحنة التي تدخل ضمن ما يتنافى مع الأخلاق والآداب العامة توجب بنص القانون رفض التأشيرة أو حذف هذه المشاهد من العمل السينمائي.
المفروض أن هذا عمل هذه اللجنة، والمفروض أنه بعبارة القانون يسمى رقابة، وأن الرقابة هي مسؤولية هذه الدولة التي فوضتها لهذه اللجنة في إطار المركز السينمائي، ومن ثمة، كان يلزم أن يتحدث المسؤول بهذه اللغة، لا أن يتجرد من صفته، ويتحدث لغة بعض المنتجين السينمائيين الذين يعرضون أفلامهم وينتظرون التأشيرة.
إذا كان هذا هو رأي مسؤول يفترض فيه ألا يتجاوز صفته، وأن يحترم النصوص القانونية المؤطرة، والتي تشترط على الأعمال السينمائية عدم منافتها مع الأخلاق والآداب العامة، فهل سيبقى بعد هذا الرأي موقف بعض المنتجين والمخرجين والفنانين والفنانات الذين انخرطوا في مسيرة الجرأة والدفاع عن المشاهد الجنسية الساخنة في الأعمال السينمائية، هل سيبقى رأي هؤلاء يمثل رأي الأقلية. يبدو أن مثل هذه التصريحات، ستثلج صدر المخرج عزيز السالمي صاحب حجاب الحب الذي لم يتردد في وصف الأخلاق في السينما بأنها حماقة كبرى، كما أنها ستغري إحدى الممثلات التي قالت بصريح العبارة: في حال تلقت الممثلات المغربيات أجورا باهظة لاقتناء سيارة من نوع ليموزين مثلا والاستعانة بحراس أمن خاصين في كل تنقلاتهن. أكيد كن سيقبلن بأداء أدوار غاية في الجرأة لأنهن بذلك سيضمن ذأنهن لن يتعرضن لأي أذى أثناء المرور بالشارع العام بسبب دورهن الجريئ!!
يبدو أن تصريحات هذا المسؤول التي تدوس على القانون، ولا تعير أي اهتمام لثوابت المجتمع وأخلاقه مع أن النص القانوني واضح في اشتراط عدم التنافي معها، تتطلب توضيحا من الجهات المسؤولة وهل فعلا تتبنى لجنة النظر والصلاحية في الأشرطة السينماتوغرافية هذه الرؤية في تعاملها مع الأفلام المعروضة عليها؟ وهل تمت مراجعة المادة 8 من قانون 99,20 دون أن يكون مجلس النواب على علم بذلك؟
من الواضح أن هناك أطرافا تحاول أن تضلل الجمهور المغربي، وتصور له كما لو كانت المعركة بين الإبداع وتحجر فئة من المجتمعات مريضة بحمى الأخلاق، تكبس على أهل الفن أنفاسهم وتضيق عليهم، والواقع أن الأمر يتعلق بتطبيق القانون مغربي حديث صدر في ,2001 وصار ملزما للجميع. وأعتقد أن هذه هي الديمقراطية، ودولة القانون، وأن الذي يخالف القانون هو الذي يظهر نزوعه غير الديمقراطي وتجاوزه لمقولة دولة القانون.