مصادر نقابية: خصاص الموظفين في قطاع التعليم المدرسي يزيد عن 30 ألف

وصفت مصادر نقابية الأرقام التي كشفت عنها وزارة التربية الوطنية خلال لقائها بالمركزيات النقابية الخمس نهاية الشهر المنصرم بخصوص حاجيات قطاع التعليم المدرسي لوحده بما يزيد عن 30 ألف موظف وموظفة بالكارثية، وهي أرقام تكشف بالملموس، حسب ذات المصادر، حتمية التدخل الحكومي لإنقاذ الوضع وإنقاذ البرنامج الاستعجالي الذي تبنته الحكومة ودعمته ماديا.وتشير إحصائيات صادرة عن وزارة أحمد اخشيشن إلى أن الموسم الدراسي الحالي 2011/2010 في حاجة إلى 15 ألفا و233 مدرسا(ة)، أزيد من 7آلاف للثانوي التأهيلي، كما أنه في حاجة إلى 12 ألفا 343 في الموسم الدراسي المقبل، علما أن أزيد من 8500 للثانوي التأهيلي، وأضافت المصادر أنه إذا سلمنا بالتوظيفات الجديدة سواء من خريجي مراكز التكوين، أوالتوظيف المباشر، الذين بلغ عددهم 6339 أستاذا(ة) فإن الخصاص في المدرسين مايزال حجرة عثرة في تثبيت دعائم التدريس وتوفير حق الدراسة لأبناء المغاربة.
وإلى جانب الخصاص في المدرسين، فالقطاع يشكو من خصاص حاد في هيئة الأطر الإدارية والتربوية، والذي يقدر بحوالي 16ألفا في مختلف المؤسسات التعليمية، بما فيها المصالح الخارجية كالنيابات والأكاديميات. ومن بين الفئات؛ هناك أعوان بمختلف تصنيفاتهم (أعوان الخدمة، وأعوان التنفيذ، وأعوان الكنس..، والملحقون التربويون، والمعيدون، وحراس عامون، ونظار، ومديرون...)، ذلك أن المئات من المؤسسات التعليمية ماتزال بدون مدراء وبدون حراس عامين؛ على الرغم من التحفيزات التي وفرتها الوزارة لأطر الإدارة التربوية.من جهة أخرى، كشفت دراسة لوزارة التربية الوطنية أنه خلال الفترة من 2007 إلى غاية 2018 سيحتاج المغرب في المتوسط السنوي إلى 1610 مدرسين للابتدائي و3530 مدرسا إضافيا في المتوسط السنوي بالنسبة للثانوي الإعدادي، و5460 مدرسا إضافيا في المتوسط السنوي بالنسبة للثانوي التأهيلي. في حين أن عدد المتقاعدين سيرتفع تدريجيا، ذلك أنه سيحال على التقاعد خلال سنة 2010 حوالي 3640 مقابل 2677 عام ,2008 وسيبلغ عدد المتقاعدين في العام 2011 حوالي 3926 وأزيد من 5710 في السنة التي تليها، ليصل العدد إلى حدود 13320 في العام .2020 كما
تحدثت الدراسة عن تقاعد ما مجموعه 106 آلاف و861 مدرسا(ة) خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى غاية .2020ويتمركز الخصاص في أطر هيئة التدريس على الخصوص في جهات سوس ماسة درعة، وتادلة أزيلال، وتازة تاونات الحسمية، ومكناس تافيلالت، وطنجة تطوان، بل إن جهات كانت تعد من بين الجهات التي تضم فائضا في المدرسين باتت تشكو من الخصاص الحاد كجهة الدارالبيضاء وجهة الغرب الشراردة وبعض نيابات جهة الرباط سلا زمور زعير. في حين أن كل جهات المملكة والإدارت المركزية للوزارة تشكو من خصاص في الإداريين؛ بسبب توقيف عملية التوظيف لهذه الفئات وتقاعد العديد منهم.