تصنيع 35 مليون قنينة خمر في المغرب خلال سنة 2008

حطم المغرب أرقاما قياسية فيما يتعلق بإنتاج المشروبات الكحولية، وبات ينافس أعتى البلدان في هذا القطاع. وتبين الإحصاءات أن المغاربة يستهلكون 400 مليون قنينة بيرة، و38 مليون قنينة خمر، ومليونا ونصف مليون قنينة ويسكي، ومليون قنينة فودكا، و140 ألف قنينة شانبانيا، حسب ما جاء بجريدة لافي إيكونونميك، وهو ما يؤكد أن الاستهلاك الفردي للخمر بالمغرب جد مرتفع، وفاق كل التوقعات. وحسب المصادر ذاتها، فإنه خلال السنوات القليلة الماضية عرفت مبيعات الكحول ارتفاعا ما بين 3 و6 في المائة.
من جهتها، أوردت وكالة الأنباء الأميركية أسوشيتد بريس أن المغرب، البلد الإسلامي، أصبح من بين أكبر البلدان العربية إنتاجا للخمر، إذ تم تصنيع 35 مليون قنينة خمر في المغرب خلال سنة 2008 ، ومن أصل 27 مليون قنينة أنتجتها أكبر شركة للخمر في المغرب السنة الماضية، تم تصدير مليوني قنينة فقط لأوربا والولايات المتحدة الأميركية.
وعلى الرغم من ارتفاع الكلفة الاجتماعية للخمور حسب العديد من الدراسات والأبحاث؛ فهناك غياب إرادة من أجل الحد من الظاهرة التي تسهم في تنامي معدلات الإجرام، وارتفاع نسبة الطلاق وعدد حوادث السير، مما يجعل الباب مفتوحا على مصراعيه لكل الاختلالات الاجتماعية.
وأوردت أسوشيتد بريس أن متوسط استهلاك الخمر لكل مغربي يبلغ لترا واحدا في السنة، وأوردت الوكالة في تحقيق أنجره الصحافي ألفريد دي مونتسكيو من مدينة مكناس أن الدولة المغربية هي أكبر مالك لحقول الكروم بما يقارب 12 ألف هكتار.
وذكر التحقيق أن شركة سيليي دو مكناس هي أكبر منتج للخمور في المغرب، بنسبة 85 في المائة مما يعرض في الأسواق، وتقوم المعصرة المغربية التي يقودها زنيبر اليوم بجني 2100 هكتار من الكروم سنويا، كما أن الشركة هي من يقوم بإنجاز مختلف المراحل التي يتطلبها إنتاج قارورة الروج من الجني وصولا إلى التعليب من خلال آلات متطورة جدا وتكنولوجيا فرنسية.
ووصف التحقيق إبراهيم زنيبر بملك الخمور المغربية، الذي يملك 2500 هكتار من الكروم ووحدتي إنتاج وتعليب متطورتين، وذكرت الوكالة أن زنيبر يعتبر من أغنى أغنياء المغرب وثروته حصلها من الخمور، حيث تشغل مجموعته 6500 شخص، أغلبهم مسلمون، وقد وصلت أرباحه إلى 225 مليون أورو ( ملياران ونصف مليار درهم)، وجنى زنيبر كل هذه الأرباح من منتوج مجموعته الرئيسي وهو الروج المغربي.
حسب دراسة أعدها المهندس نور الدين بلفلاح، فإن المغرب يتوفر على أكثر من 60 ألف نقطة بيع، أي بمعدل 4 نقط بيع لكل 1000 مواطن في الوسط الحضري، في حين أن المعدل بفرنسا هو نقط واحد لكل 10 آلاف نسمة، ويفسر العدد الكبير لنقط بيع الجعة بكثرة محلات للتغذية العامة في الأحياء التي تبيع الجعة.