ارتفاع الاستهلاك الداخلي من الخمور وإغراق المغرب بالأجنبية

تكشف الإحصاءات الرسمية ارتفاع وتيرة واردات المغرب من أنواع الخمور السنة الماضية، مقابل تراجع الصادرات. واستمرت هذه الوتيرة إلى غاية غشت من سنة ,2009 إذ في الوقت الذي تضاعفت فيه الواردات أكثر من مرتين تراجعت الصادرات خلال الثمانية أشهر من .2009
وبلغت واردات المغرب من المشروبات الكحولية خلال سنة 2008 ارتفاعا في حدود 28,9 في المائة مقارنة مع ,2007 إذ انتقلت من 421 مليون و573 ألف درهم إلى 531 مليون و647 ألف درهم من ناحية القيمة، ومن 22 ألف و64 طن إلى 29 ألف و755 طن، من ناحية الحجم، حسب مكتب الصرف.
وبخصوص الصادرات تراجعت نسبتها ب14,9 في المائة منتقلة من 205 مليون و622 ألف درهم إلى 175 مليون و19 ألف درهم ما بين سنتي 2007 و,2008 ومن ناحية الحجم من 28 ألف و506 طن إلى 22 ألف و559 طن.
وسجلت واردات الفودكا سنة 2008 حوالي 1866 طن و71 مليون و307 ألف درهم، وصادرات المغرب من خمور الرايس سجلت 4429 طن و56 مليون و471 ألف درهم. ويتضح من هذه المعطيات أن إنتاج الخمور موجه للسوق الداخلية على اعتبار أن الواردات تفوق الصادرات، وارتفاع نسبة الواردات مقابل تراجع الصادرات.
من جهة أخرى حطم المغرب أرقاما قياسية فيما يتعلق بإنتاج المشروبات الكحولية، وبات ينافس أعتى البلدان في هذا القطاع. وتبين الإحصاءات أن المغاربة يستهلكون سنويا 400 مليون قنينة بيرة، و38 مليون قنينة خمر، ومليون ونصف مليون قنينة ويسكي، ومليون قنينة فودكا، و140 ألف قنينة شانبانيا، حسب ما جاء بجريدة لافي إيكونونميك، وهو ما يؤكد أن الاستهلاك الفردي للخمر بالمغرب جد مرتفع، وفاق كل التوقعات، وسجلت مبيعات الكحول خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعا ما بين 3 و6 في المائة.
وتبين نسبة استهلاك السنوي التي فاقت 440 مليون قنينة أن منتجي المشروبات الكحولية بالمغرب يستهدفون السوق الداخلي.
ومازالت نسبة الاستهلاك داخلي مرتفعة، وحافظت على نفس الوتيرة تقريبا إذ بلغت بداية الثمانينات 62 في المائة، بعدما كانت في حدود 188 في المائة سنة 1976 و223 سنة 1977 .
ورغم الجهود المبذولة لتطوير الصادرات المغربية من الخمور فإن الإنتاج المحلي ما يزال يستهدف أساسا السوق الداخلية، هذا الإنتاج الذي يقدر في حدود 350 ألف هكتولتر سنويا (1994). ويتبين أن اقتصاد الخمر يحتل مكانة مقدرة في الاقتصاد الوطني، يطال مختلف جوانب النشاط الاقتصادي، حيث لا يمكن اعتباره اقتصادا هامشيا وثانويا. ويمثل اقتصاد الخمر عبئا على الاقتصاد الوطني، فرغم أهمية المداخيل الضرائبية خصوصا بالمقارنة مع العجز المسجل على صعيد ميزات الأداءات، إلا أنها تبقى محدودة بالنظر لعموم الموارد. إن الحجم الكبير لإنتاج الخمور والذي يتجاوز بكثير أعداد السياح الأجانب، فضلا عن محدودية التصدير، يدل على أن اقتصاد الخمور موجه بالأساس للسوق الداخلية أي للمواطنين المغاربة وليس للسياح الأجانب .