منظمات حقوقية تطالب المغرب بعدم تسليم ثلاثة جزائريين إلى حكومة بلادهم

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان يوم السبت 24 أكتوبر 2009 الحكومة المغربية بعدم تسليم ثلاثة جزائريين إلى حكومة بلادهم بعد أن أنهوا عقوبة لمدة 14 عاما بالمغرب بتهمة تهريب أسلحة" .
وأعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها نشر على الأنترنيت، عن خشيتها من أن يتعرضوا للتعذيب وممارسات غير إنسانية في حال تم تسليمهم إلى السلطات الجزائرية، وطالب البيان الموجه أيضا إلى الوزير الأول عباس الفاسي ووزير العدل عبد الواحد الراضي ووزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، ب عدم الموافقة على الطلب الجزائري واحترام الالتزامات التي قطعها المغرب على نفسه في مجال حقوق الإنسان.
وكانت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بسويسرا قد طالبت في بيان حصلت التجديد على نسخة منه، بعدم ترحيل ثلاتة من أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، قضوا حكما بالسجن لمدة 14 سنة بالمغرب إلى بلدهم الأصلي الجزائر ، بحجة أنه تم الحكم عليهم غيابيا من قبل المحاكم الجزائرية الاستثنائية التي تم إنشاءها غداة الانقلاب العسكري في 12 يناير ,1992 بعقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة، وهو السبب الذي جعل السلطات الجزائرية تطالب بترحيلهم إليها. وأكد البيان ذاته أنها قامت بمراسلة السيد المقرر الخاص الأممي المعني بالتعذيب، تطلب منه التدخل العاجل لدى السلطات المغربية لكي لا تقوم بترحيل السجناء الجزائريين قسرا إلى بلدهم، خوفا من تعرضهم للاعتقال من قبل مصالح مديرية الاستعلامات والأمن (المخابرات العسكرية) ومن التعرض للتعذيب.
ويتعلق الأمر حسب البيان نفسه بكل من سيدي محمد بورويس و سادجي الواسيني و خالد لعيداوي، وكان هؤلاء الثلاثة في صفوف الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد فروا من الجزائر إلى المغرب في أعقاب إلغاء الجيش الجزائري في يناير 1992 نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ هروبا من موجة القمع التي شنتها قوات الجيش آنذاك، ويضيف البيان أنه تم إلقاء القبض عليهم في سبتمبر ,1995 ووجهت إليهم أجهزة الأمن المغربية تهمة دعم الإرهاب، وحكمت عليهم المحكمة العسكرية في الرباط في 10 يناير 1996 بالسجن 14 عاما .