7000 سجين يعودون إلى السجن بعد شهرين من العفو عنهم

كشف المحامي محمد بنعبد الصادق، حسب مصادره، أن ما يقارب 7000 سجين كانوا قد استفادوا من العفو الملكي شهر غشت الماضي بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لعيد العرش، عادوا إلى السجون بعد شهرين فقط من العفو عنهم.
وأوضح بنعبد الصادق، أن عودة ما يقارب ثلث السجناء إلى اقتراف الأفعال بعد العفو عنهم أو انتهاء مدد السجن في فترة لا تتجاوز الشهرين دليل على أن المقاربة التي تنهجها الجهات المعنية فاشلة.
وأشار بنعبد الصادق وهو نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية في تصريح لالتجديد إلى أن هذا الرقم يدل أيضا على مدى احترافية الإجرام، وهو أمر خطير، ومن الضروري أن يحتاط المسؤولون منه.
من جهة أخرى، عزا بنعبد الصادق ارتفاع الإجرام في المغرب إلى اعتماد الجهات المعنية على المقاربة الأمنية عوض التأهيل والتربية، لاسيما وأن عدد السجناء تضاعف ما بين 1980 و2009, إذ انتقل من 20 ألف سجين إلى 57 سجينا على التوالي، الشيئ الذي يؤكد أن المقاربة الأمنية تبقى دون جدوى.
ويرى بنعبد الصادق ضرورة اعتماد الجهات المختصة للمقاربة التأهيلية والتعليمية للسجناء، للحد من احترافية الإجرام لدى البعض، وتقديم المساعدة اجتماعيا ونفسيا للإسهام في التنمية عوض اعتبار السجن مرفقا لتنفيذ العقوبة فقط.
من جهته، دعا زعزاع إلى الارتقاء بمستوى الوعظ والإرشاد في المؤسسات السجنية، وذلك بالاعتماد على الاستماع والترشيد والمعالجة في إطار مساعدة السجين على الاندماج داخل المجتمع بعد خروجه من السجن، وتسهم في تنمية شخصيته وبناء قدراته ومهاراته داخل السجن، مشددا على أنه ينبغي اختيار الوعاظ والأئمة والمرشدات اختيارا دقيقا ووفق مواصفات خاصة، فإضافة إلى إلمامهم بالجانب الشرعي، ينبغي أن يتوفروا على تكوين في الجانب الاجتماعي والنفسي، وأن يتمكنوا من تقنيات التواصل.
ويقترح زعزاع في هذا الصدد إنشاء مراكز لهؤلاء الوعاظ والمرشدين والمرشدات داخل السجن، وذلك على غرار ما تقوم به بعض المجالس العلمية في مقارها بالاستماع إلى المواطنين وإرشادهم إلى حلول لمشاكلهم وأسئلتهم الدينية، مشددا على مسألة التواصل المباشر مع السجناء.
وشدد عبد اللطيف الحاتمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، في تصريح لالتجديد على ضرورة مواكبة السجين خلال قضاء فترة الاعتقال من قبل خبراء في الطب النفسي، إذا كنا فعلا نريد أن يكون للمؤسسة السجنية دورها الحقيقي المتمثل في إعادة إدماج السجين في النسيج الاجتماعي، على اعتبار أن المراد من العقوبة السجنية هو الإصلاح وليس الانتقام من السجين، وعلى اعتبار أن الحقد يورث الضغينة، وأن الانتقام يورث الانتقام المضاد، فإذا قضى السجين عقوبته في جو كله حقد وإهانة وإذلال واحتقار وعنف وابتزاز فإنه لا محالة سيعود إلى المجتمع بنفسية ناقمة للانتقام مما عاناه.