7000 سجين عادوا إلى السجن بعد شهرين من العفو

تعتمد الاستراتيجية الآنية والمستقبلية المسطرة من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني على المقاربة الأمنية بالأساس لضبط الظواهر الإجرامية، ووضع الخطط الأمنية المناسبة للوقاية من تبعاتها والحد من خطورتها، ونفس المقاربة تعتمدها إدارة السجون التي لازال يسيطر عليها الهاجس الأمني الذي ينسيها الحرص على كرامة السجناء والحفاظ على حقوقهم.
وعزا النائب البرلماني محمد بنعبد الصادق، ارتفاع الإجرام في المغرب إلى اعتماد الجهات المعنية على المقاربة الأمنية عوض التأهيل والتربية، وبقراءة للأرقام فما يقارب ثلث موظفي إدارة السجون حراس.
من جهة أخرى، قال المتحدث نفسه إن مبررات إدارة السجون باعتماد المقاربة الأمنية بشكل كبير تكمن في أن السجن مرفق لتنفيذ العقوبة.
وأوضح بنعبد الصادق في حديث مع التجديد أن ما يقارب 7000 سجين كانوا قد استفادوا من العفو الملكي شهر غشت بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لعيد العرش ، عادوا إلى السجون بعد شهرين فقط من العفو عنهم، وهو ما يعيد إثارة تدبير الاستفادة من العفو الملكي وآلياته، مشيرا في الوقت ذاته إلى تضاعف عدد السجناء بين 1980 و,2009 إذ انتقل من 20 ألف سجين إلى 57 سجينا على التوالي، الشيئ الذي يؤكد أن المقاربة الأمنية تبقى دون جدوى.
وفي تعليق له، شدد بنعبد الصادق على ضرورة اعتماد الجهات المختصة للمقاربة التأهيلية والتعليمية للسجناء، للحد من احترافية الإجرام لدى البعض، وتقديم المساعدة اجتماعيا ونفسيا للإسهام في التنمية عوض اعتبار السجن مرفقا لتنفيذ العقوبة فقط، فقد خصصت الميزانية المخصصة للتعليم مبلغ 11 مليون درهم، وهي نسبة لا تتعدى 2 في المائة من النسبة الإجمالية للميزانية؛ الشيء الذي سيحول دون الأهداف المتوخاة منها.
من جهة أخرى، أكد بنعبد الصادق ضعف الرعاية الصحية في السجون، الشيئ ذاته شدد عليه المرصد المغربي للسجون في تقريره الأخير، ففي الوقت الذي تنص فيه المادة 123 من القانون 23,98 على ضرورة توفر كل مؤسسة إضافة إلى ممرضين على طبيب يشتغل بانتظام ضمنها على الأقل، وقد تلجأ عند الحاجة إلى خدمات أخصائيين أو أعوان الأطباء لمعالجة المعتقلين، إلا أن المرصد سجل عدم كفاية العاملين في مجال الصحة، والأدوية، وصعوبة ولوج الخدمات الطبية، ينجم عنها نتائج خطيرة قد تصل إلى حد الموت.
وفي هذا الإطار يؤكد بنعبد الصادق أن مبلغ 75,0 درهم الذي ترصده الميزانية للرعاية الصحية لكل معتقل يوميا غير كاف، بالرغم من تبرير إدارة السجون للأمر، إذ أكدت خلال لقاء لمناقشة الميزانية العامة لسنة 2010 أن الأطباء يرفضون الالتحاق ببعض السجون، فمثلا سبق أن أعلنت عن مباراة توظيف 19 طبيبا، تقدم فقط 7 أطباء قبلت بهم كلهم إلا أن 3 منهم رفض العمل في المؤسسات التي فرضت عليهم.
هذا وقد تضاعفت ميزانية التغذية لكل سجين وانتقلت من 5 دراهم إلى 14 درهما؛ إلا أن هذا الرقم يظل غير كاف لتغذية جيدة حسب بنعبد الصادق.
والبديل حسب المتحدث هو إشراك المندوبية لمتدخلين آخرين واعتماد التطبيب في المستشفيات.
وفي تقرير أخير ، كشف المرصد المغربي للسجون على وجود حالات عديدة لسوء معاملة السجناء، إذ تعاني السجون من الاكتظاظ، وانتشار ترويج وتعاطي المخدرات وتفشي الرشوة وقلة الإمكانيات، وتؤدي هذه المشاكل إلى زيادة معاناة السجناء بسبب ما يمكن أن تفرزه من مشاكل أخرى لا تقل خطورة؛ مثل سوء التغذية وانتشار الأمراض والممارسات الشاذة بين السجناء وسوء المعاملة، والوفيات المشبوهة في السجن والصراع بين النزلاء على النفوذ والقيادة، والذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتكاب جرائم القتل.