أكدت ترانسبرانسي المغرب أن النظام الضريبي يسهم في امتلاك الثروات لصالح أقلية وإفقار أغلبية السكان، فضلا عن أنه يعاني من ضعف المساواة، والتي تتناقض مع التصريحات الرسمية في العديد من المناسبات. وأضافت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أن الإدارة الضريبية تعتبر من بين القطاعات الأكثر تعرضا للرشوة. ووفق نشرة الجمعية لشهر نونبر فإنه خلال العقود الأربع التي تلت الاستقلال، طبع الموارد العمومية التسيير غير العقلاني فضلا عن سوء الإدارة والاختلاس. وعلى غرار انتهاك حقوق الإنسان الذي يعرفه المغرب، فإن الجرائم الاقتصادية والمالية تبقى في منأى عن العقاب، وذلك خلال عدة عقود، والإفلات من العقاب حاليا هو ما يميز النظام، وأهم عائق بنيوي للتغيير ونهضة الثقة الفردية والجماعية. وحسب ذات النشرة، تم اعتماد إصلاحات خجولة في المالية العمومية، ولكن الغموض يستمر في السيطرة على نموذج الحكامة في المالية العمومية. وحسب النشرة يعتبر تقييم الإعفاءات الجبائية خطوة إلى الأمام في مجال الشفافية المالية، وأضافت أن هذا الإجراء يبقى جزئيا ومحدودا في بعض الضرائب، وغير كاف لأنه لا يشمل نفقات ضريبية أخرى، خصوصا المرتبطة بالإعفاءات والمداخيل الفلاحية. واعتمد البرلمان تمديد الإعفاءات الضريبية على القطاع الفلاحي بدون مناقشة، ويستفيد من هذا الإعفاء الملاكون الفلاحيون الكبار الذين يشكلون القاعدة المهمة للنظام السياسي الحالي.وتعتبر المداخيل الضريبية أهم مورد للدولة، في حين أن المداخيل ذات الطبيعة الاستثنائية تسمح بالحفاظ على التوازن الماكرواقتصادي. وبجانب الفلاحين الكبار، أصحاب الرساميل التجارية والصناعية والمالية استطاعوا منذ مدة الاستفادة من الإعفاءات والاستثناءات، ويستفيدون من تعامل ضريبي مناسب.وأوضحت الجمعية أنه بالرغم من التخفيض من الضريبة على الشركات، فإن 60 في المائة من الشركات تعلن عن عجز مالي، بالإضافة إلى أن 20 في المائة من الشركات تشكل 80 في المائة من مداخيل الضريبة على الشركات. وتتوفر الإدارة الضريبية حاليا على موارد بشرية ضعيفة من أجل الحد من التهرب الضريبي، إذ تتوفر على 400 مدقق.
