دراسة لـ ترانسبرانسي حول السلط ودورها في النزاهة

كشف عبد اللطيف النكادي من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي أن الجمعية بصدد إعداد دراسة حول النظام الوطني للنزاهة تهدف إلى الوقوف على مدى نجاعة مختلف السلط في المجتمع في التأسيس لنظام نزيه، ومساهمتها في محاربة الرشوة وكل مظاهر الفساد.وحسب المصدر ذاته، فإن الدراسة سيكشف عن مضمونها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وتهم كلا من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والصحافة والقطاع العام والخاص وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الدوليين، وذلك لمعرفة النواقص التي تعتري هذه السلط، ومعرفة مكامن الضعف والقوة لكل سلطة فيما يخص النزاهة، فضلا عن تقديم اقتراحات لتغيير تدخلات هذه السلط. وحول بعض الخلاصات التي توصلت إليها الدراسة، أكد المصدر لـالتجديد أن الخبراء المكلفون بها لم يقدموا بعد النسخة الأولية، مضيفا أن نفس الدراسة تنجز في كل من لبنان وفلسطين. من جهة أخرى قال عبد السلام بودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في تصريح له قبل تنصيب أعضاء الهيئة، إن هذا الأخيرة ستعمل على وضع نظام وطني للنزاهة، وهو بمثابة آلية وقاية يمكن أن تسهم في الحد من الرشوة.ويعتبر جهاز القضاء بالمغرب، القطاع الأكثر ارتشاءا من بين كل القطاعات، متبوعا بالشرطة، والأحزاب السياسية والجمارك وميدان الرخص والتراخيص، حسب تقرير ترانسبرنسي الدولية حول دافعي الرشوة في العالم، الذي أضاف أن ثلثي رجال الأعمال (67 %) أكدوا على أن عمل الحكومة لمحاربة الرشوة غير فعال، ولم يقل إنه فعال أو فعال جدا إلا 30 في المائة. وأبرز هذا التقرير أن الرشوة أقل شيوعا في المؤسسات الدينية بالمغرب مقارنة بباقي المؤسسات والقطاعات الأخرى حسب 100 رجل أعمال مغاربة تم استجوابهم.