المهندسون المغاربة يصعدون احتجاجاتهم ضد حكومة عباس الفاسي

قررت هيئتان للمهندسين المغاربة تصعيد احتجاجاتها ضد حكومة عباس الفاسي نتيجة ما يعتبره المهندسون تجاهلا لمطالبهم، ومن بينها تعديل النظام الأساسي للمهندسين.
وهكذا سيعقد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بعد غد السبت على الساعة الثالثة بعد الزوال تجمعا وطنيا احتجاجيا بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط.
ويأتي هذا التجمع من أجل ما أسماه الاتحاد «استنكار التجاهل والتماطل الحكومي في معالجة الأوضاع المادية والمهنية للمهندسين والمطالبة بفتح حوار جاد و مسؤول مع الاتحاد تحت إشراف الوزير الأول».
ولم يستبعد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أن يتم اللجوء إلى التصعيد في حالة «استمرار تجاهل الحكومة لمطالب المهندسين»، خاصة تلك المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للمهندسين، و تنظيم المهنة الهندسية وضمان جودة التكوين الهندسي.
ومن جهتها، قررت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة القيام بوقفة احتجاجية ثانية يوم 14 يناير المقبل، وتنفيذ إضراب وطني هندسي عام بجميع القطاعات يوم 17 فبراير المقبل «في حالة استمرار الحكومة النقابة تعنتها»، خاصة أن النقابة قامت بإعداد مذكرة مطلبية قدمت إلى الحكومة منذ أزيد من سنة، حيث تضمنت تشخيصا دقيقا واقتراحات عملية للرقي بالمهنة الهندسية.
وتنتقد النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة أوضاع المهندسين التي وصفتها ب«المزرية»، خاصة مهندسي القطاع العام المتدهورة أحوالهم المادية، مما دفع آلاف المهندسين إلى العزوف عن القطاع العام و تفضيل القطاع الخاص أو الهجرة خارج الوطن. كما انتقدت النقابة ما أسمته ب»الفوضى والتردي اللذين يعرفهما قطاع مكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية، حيث إن غياب الهيئة وغياب إطار قانوني يحمي ممارسة المهنة، يتركان الباب مفتوحا على مصراعيه أمام الدخلاء و أشباه المهندسين، مما ينعكس قطعا على معايير الجودة و السلامة»، فضلا عن الفراغ القانوني الذي يجعل المهندسين بالقطاع الخاص عرضة لجميع أشكال التعسف و التجاوزات.
كما انتقدت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة برنامج تكوين 10 آلاف مهندس سنويا، الذي اعتبرته «يهدد جودة التكوين الهندسي». يشار إلى أن هذا البرنامج كان قد أعد في حكومة الوزير الأول إدريس جطو.