بسبب غياب اخشيشن..مستشارون برلمانيون يرفضون مناقشة ميزانية قطاع التعليم العالي

رفض مستشارون برلمانيون مناقشة ميزانية قطاع التعليم العالي بسبب عدم حضور الوزير أحمد اخشيشن أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية الجمعة المنصرم، وطالب المستشارون عبد الله عطاش ومحمد رماش عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعبد الحميد فاتيحي وعبد الصادق الرغيوي عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، بضرورة حضور الوزير شخصيا لمناقشة ميزانية قطاع التعليم العالي فيما أعربوا عن استعدادهم لمناقشة ميزانية قطاع التعليم المدرسي الذي تتحمل مسؤوليته الوزيرة لطيفة العبيدة التي حضرت إلى جانب طاقم الوزارة ومديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وعبرت الوزيرة عن استعدادها لعقد لقاءت مع اللجنة حول مشاكل القطاع وفق أجندة محددة.
واحتج عبد الله عطاش باسم مجموعته البرلمانية على ما أسماه عدم اكتراث الوزير لنداءات النقابات التعليمية التي طالبته بفتح حوار جدي قبل أن تتخذ مبادرة إضراب ل 48 ساعة يومي 9و10دجنبر 2009، ملمحا إلى أن الوزير الأول يستقبل المركزيات النقابية على الرغم من غياب نتائج ملموسة ومهمة، واستغرب لكون الوزير لم يستقبل النقابات التعليمية منذ دجنبر,2007 علما أن هناك اتفاقا موقعا(فاتح غشت) يحتاج إلى تنفيذ ومتابعة.
من جهته استغرب محمد رماش تسجبل 30 ألفا من الخصاص في الموظفين من إداريين ومدرسين، مشيرا إلى أن المناصب المخصصة للقطاع لن تسد الخصاص.وأثار رماش إقدام بعض النيابات والأكاديميات على إدخال مدرسين لتكليفهم بمهام إدارية في غياب الشفافية والنزاهة، مشيرا إلى أن البعض منهم غير الإطار وفق المادة 109 على الرغم من عدم توفر الشروط النظامية.
وأكدت العبيدة أن الإصلاح البيداغوجي اعتمد على مدخلين أساسيين هما الكفايات والقيم، وعلى رأسها القيم الوطنية، وأعلنت بأن الوزارة تفكر في تفويت الاختصاصات لأصحابها، مثل أن تتكفل الجماعات المحلية بالبنايات لكون أطر الوزارة مختصون في التربية والتكوين.
وبخصوص انتشار المخدرات والخمور بالثانويات تحدث الوزيرة عن تفعيل برنامج النوادي التربوية وتعميم مشروع ثانويات وإعداديات بدون تدخين.
وأقرت الوزيرة بوجود أساتذة لا يعملون رغم المجهودات المبذولة لكونهم فائضون، وستعمل الوزارة على تكليفهم بمهام ووظائف كالمحضرين وحراس الخارجية والقيمين على المكتبات، مبرزة أن الوزارة وضعت تحد يتمثل فيلا أجر بدون عمل. وفيما يتعلق بمشكل الخصاص أكدت أنه متمركز بالوسط القروي، والحل يكمن في بناء المدارس الجماعية لتجميع التلاميذ وربح أكبر عدد من المدرسين، وأوضحت أن البرنامج الاستعجالي وضع خطة لبناء 200 مدرسة خلال أربع سنوات، مشيرا إلى أن الوسط القروي هو أكبر مستفيد من البرنامج الاستعجالي.
وبخصوص التكوين المستمر أكدت الوزيرة أن الميزانية المخصصة له ارتفعت من 20مليون درهم لفائدة 300ألف موظف إلى 100مليون درهم سنة 2007 وإلى 500مليون درهم خلال سنة 2010 وفق البرنامج الاستعجالي.
من جهة أخرى نفت العبيدة أن تكون الوزارة قد أبرمت صفقات لشراء الحواسيب للجهات والأقاليم، وأن هذا الأمر موكول للأكاديميات، وبخصوص بناء 1246 مؤسسة تعليمية جديدة أكدت أن الأظرفة ستفتح في فبراير القادم لانتقاء 4أو6مقاولات وطنية أو دولية للتكفل بالبناء مع متابعتها من طرف مكتب خبرة.