مستشارون يرفضون مناقشة ميزانية التعليم العالي بسبب غياب الوزير

ممثلو المأجورين بمجلس المستشارين يحتجون لغياب اخشيشن عن لجنة التعليم ويرفضون مناقشة ميزانية التعليم العالي
رفض مستشارون برلمانيون مناقشة ميزانية قطاع التعليم العالي بسبب عدم حضور الوزير أحمد اخشيشن أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية الجمعة المنصرم، ورغم إبلاغ الوزيرة لطيفة العبيدة أعضاء اللجنة بعذر الوزير الذي كان في مهمة رسمية بجنوب المغرب فإن المستشارين عبدالله عطاش ومحمد رماش عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعبدالحميد فاتيحي وعبدالصادق الرغيوي عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل طالبوا بضرورة حضور الوزير شخصيا لمناقشة ميزانية قطاع التعليم العالي فيما أعربوا عن استعدادهم لمناقشة ميزانية قطاع التعليم المدرسي الذي تتحمل مسؤوليته الوزيرة لطيفة العبيدة التي حضرت إلى جانب طاقم الوزارة ومديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
إلى ذلك عبر عبدالله عطاش باسم مجموعته البرلمانية عن احتجاجه الشديد لعدم اكتراث الوزير لنداءات النقابات التعليمية التي طالبته بفتح حوار جدي قبل أن تتخذ مبادرة إضراب ل 48 ساعة يومي 9و10دجنبر الجاري ، واستغرب لكون الوزير لم يستقبل النقابات التعليمية منذ دجنبر2007. مذكرا باتفاق فاتح غشت2007 الذي تم في إطار الشراكة والتعاون لكن الحكومة والوزارة لم ينفذا الاتفاق رغم مرور أزيد من سنتين على توقيعه ،واغتنم عطاش الفرصة وتساءل عن سبب رفض الوزير الجلوس مع النقابات التعليمية التي تحث على الحوار،وقال"على الوزير أن يدعو النقابات التعليمية للجلوس والحوار حتى وإن لم تكن لديه حلول،كما يفعل الوزير الأول مع المركزيات النقابية".مستغربا كيف لوزير في الحكومة لم يجلس مع النقابات منذ 2007،كما أنه لا يحضر جلسات الحوار الاجتماعي على خلاف باقي الوزراء كالداخلية والصحة والمالية والتشغيل والعدل.."
وبخصوص ميزانية وزارة التعليم أبدى عطاش تحفظه على الرغم من الزيادة التي عرفتها خلال السنة المقبلة على اعتبار أن المعدل العام لميزانية التعليم في باقي الدول تبلغ 10% من الناتج العام في حين تبلغ ميزانية الوزارة6,3% فقط.
وتطرق المتحدث إلى إشكالية ضعف تاهيل الموارد البشرية في ظل الخصاص الذي يقدر بحوالي 30ألف موظف وأن 9000 منصب التي خصصتها الحكومة للقطاع غير كافية مما سيزيد من تأزيم الوضع.
وتساءل عطاش عن الكيفية التي يتم بها إعفاء بعض مسؤولي الوزارة كالنواب مثلا مطالبا بضرورة تعليل القرار وإحالة المعني على القضاء إذا ما ثبت تورطه في اختلاسات أو غيرها،ورفض الإعفاءات لأسباب حزبية أو سياسية.
وآخذ عطاش على الوزارة اعتمادها التوظيف المباشر لسد الخصاص معتبرا التلاميذ كضحايا نظرا لغياب الجودة،وبخصوص البنيات التحتية ورغم التحسين الذي عرفته فلابد من متابعة ومراقبة لكل المؤسسات التعليمية التي تمول من أموال الشعب محملا المسؤولية للوزارة في حالة ضياع المال العام أو سرقته من طرف بعض المسؤولين.
ودعا عطاش إلى المزيد من توفير الأمن بالمؤسسات التعليمية مشيرا إلى ان معطيات تتحدث عن وجود عصابات نسائية تصطاد أجمل الفتيات في اتجاه الدعارة ناهيك عن بيع المخدرات والخمر بالتقسيط للتلاميذ.مبرزا أن هناك مذكرات قديمة تحث على المواطنة واحترام القيم يجب تفعيلها".
كما تطرق عطاش إلى المذكرة 122 التي خلفت آثارا سلبية على القطاع حيث تم خوض إضرابات واحتجاجات محلية وجهوية لكون الوزارة انفردت بإصدار المذكرة دون الرجوع إلى النقابات، وهذا انتقاص لمبدأ الشراكة والتعاون بين الطرفين،
من جهته جدد محمد رماش مطالبته بحضور الوزير شخصيا لمناقشته في مجالات اختصاصاته مشيرا إلى أن التضامن الحكومي قد يكون من خلال الرد على الأسئلة خلال الجلسات العامة، أما في هذه اللحظة فالأمر مختلف وإلا يمكن أن تأتي وزيرة الصحة "لتجيبنا عن تساؤلاتنا في إطار التضامن الحكومي أيضا"، وألح رماش على ضرورة الاعتناء بالعنصر البشري واعتماد الكفاءة في إسناد المسؤوليات والتكوين المستمر لمواكبة المستجدات،والمحاسبة في حالة التقصير والتحفيز في حالة الإنجازات،واستغرب تسجبل 30ألف من الخصاص في الموظفين من إداريين ومدرسين مشيرا إلى أن هذا الإشكال تسبب في الاكتظاظ بالفصول الدراسية وتكليف المدرس بتدريس ست مستويات دفعة واحدة وهو ما يطلق عليه حسب رماش"بالسمطة"، وتساءل عن أي منتوج سنجنيه من وراء هذا الفعل.وتحدث عن وجود ظروف استثنائية في بعض الجهات كسوس ماسة والشرق حيث وعورة وصعوبة تضاريس المناطق.
من جهة اخرى أثار رماش إقدام بعض النيابات والأكاديميات على إدخال مدرسين لتكليفهم بمهام إدارية في غياب الشفافية والنزاهة مشيرا إلى ان البعض منهم غير الإطار وفق المادة 109 على الرغم من عدم توفر الشروط النظامية، وألح على ضرورة إعطاء الأولوية للأقسام.مع إيجاد حلول معقولة لسد الخصاص الإداري.وتساءل عن مصير الترقية بالاختيار لسنة 2008 و2009 ناهيك عن مطالب التقنيين والمهندسين وباقي الفئات التعليمية.
وفيما يتعلق بمحور البنايات المدرسية تساءل رماش عن الأسباب التي جعلت الوزارة تتسلم مؤسسات تعليمية بدون ماء ولا كهرباء خلافا لدفتر التحملات في حين كان اولى متابعة المقاولة وهذا يدخل في ترشيد النفقات،كما تساءل عن مصير لجان الافتحاص التي حلت ببعض النيابات والأكاديميات ونتائجها داعيا إلى استثمارها في إطار الشفافية والوضوح.
وبخصوص المجالس الإدارية للأكاديميات طالب المتحدث بضرورة تعديل القانون00-07 وإعطاء المجالس دفعة قوية كي تصير حقيقية وليس صورية مشيرا إلى أن ممثلي الموظفين بالمجلس الإداري للأكاديمية يبلغ سبعة من أصل 47 كما ان توصيات المجالس ترفع لكنها تبقر حبرا على ورق.كما دعا إلى تغيير القانون المنظم للجان الثنائية.
وفي ردها على استفسارات المستشارين أكدت العبيدة ان الإصلاح البيداغوجي اعتمد على مدخلين أساسيين هما الكفايات والقيم وعلى راسها القيم الوطنية،وأعلنت بأن الوزارة تفكر في تفويت الاختصاصات لأصحابها مثلا أن تتكفل الجماعات المحلية بالبنايات لكون أطر الوزارة مختصون في التربية والتكوين.
وبخصوص انتشار المخدرات والخمور بالثانويات تحدث الوزيرة عن تفعيل برنامج النوادي التربوية وتعميم مشروع ثانويات وإعداديات بدون تدخين.
وأقرت الوزيرة بوجود أساتذة لا يعملون رغم المجهودات المبذولة لكونهم فائضون،وستعمل الوزارة على تكليفهم بمهام ووظائف كالمحضرين وحراس الخارجية والقيمين على المكتبات مبرزة أن الوزارة وضعت تحدي يتمثل في"لا أجر بدون عمل".وفيما يتعلق بمشكل الخصاص أكدت أنه متمركز بالوسط القروي والحل يكمن في بناء المدارس الجماعية لتجميع التلاميذ وربح أكبر عدد من المدرسين،وأوضحت أن البرنامج الاستعجالي وضع خطة لبناء 200 مدرسة خلال أربع سنوات،مشيرا إلى أن الوسط القروي هو أكبر مستفيد من البرنامج الاستعجالي.
وبخصوص التكوين المستمر أكدت الوزيرة ان الميزانية المخصصة له ارتفعت من 20مليون درهم لفائدة 300ألف موظف إلى 100مليون درهم سنة 2007 وإلى 500مليون درهم خلال سنة 2010 وفق البرنامج الاستعجالي.
من جهة أخرى نفت العبيدة أن تكون الوزارة قد أبرمت صفقات لشراء الحواسيب للجهات والأقاليم وأن هذا الأمر موكول للأكاديميات وبخصوص بناء 1246 مؤسسة تعليمية جديدة أكدت أن الأظرفة ستفتح في فبراير القادم لانتقاء 4أو6مقاولات وطنية أو دولية للتكفل بالبناء مع متابعتها من طرف مكتب خبرة.