متصرفون يزاولون التمريض بدون حماية قانونية

قالت مصادر نقابية إن وضعية المتصرفين المساعدين والمتصرفين المقتصدين (حاملي الإجازة) التابعين لوزارة الصحة بإقليم شيشاوة متأزم بسبب سد كل أبواب الحوار من قبل المسؤولين، مشيرة أن لجنة التنسيق المحلية قررت تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء 8 دجنبر 2008 للتنبيه على خطورة هذه الوضعية وانعكاسها على الجانب المهني والاجتماعي للموظفين. وحصلت التجديد على نسخة من جواب المندوب يقول للجنة إنه لم يتوصل بأي معلومات حول هذا الملف، وإنه يجب حله على الصعيد المركزي.
وأضافت المصادر أن مندوب الصحة رفض تسوية وضعية هؤلاء الموظفين، بالرغم من توصله بدورية تعلن تغيير إطارهم إلى متصرف، وكذلك تسوية وضعيتهم من قبل الوزارة وإحالة الملف على المندوبيات، في الوقت الذي تسير فيه الأمور في مندوبيات أخرى بشكل آخر.
وقالت المصادر ذاتها، إن ملف هذه الفئة عرف شدا وجذبا بين النقابات، لاسيما الاتحاد الوطني للشغل وكدش وبين المسؤولين، حيث أعلن عن مرسوم رقم 206525 بتاريخ 28 يونيو 2007 يحدد تسوية وضعيتهم في أجل أقصاه أربع سنوات، إلا أن بعض المسؤولين بوزارة الصحة اعتبروه خطأ، وتم تأجيل مباراة فوج 2007 إلى أن تدخلت بعض النقابات (خاصة كدش و إوش م)، ولم يعلن عن النتائج إلا بعد (6) أشهر ووقفات احتجاجية متتالية، بعد ذلك جمد الملف داخل مكاتب مديرية الموارد البشرية إلى حين القيام بسلسلة أخرى من الوقفات والتدخلات النقابية (كدش و أوش م) لتتم في النهاية تسوية الجانب المالي (فقط للفوج الأول 2007 في يوليوز 2009) أي بعد حوالي سنتين، في حين تمكنت وزارة المالية من تسوية وضعية ثلاثة أفواج من موظفيها .2009-2008-2007
من جهة ثانية أشار بلاغ للجنة المحلية إلى عدم استفادة هذه العينة من الموظفين من أي ضمانات قانونية جراء إلزامهم بممارسة مهنة التمريض، سواء تعلق الأمر بالحماية الأمنية، أو بالتعويضات عن الأخطار والحراسة والإلزامية والمسؤولية، أو بالحركة الانتقالية، أو بالتنقيط والترقية، أو بالامتحانات الأهلية المهنية... كما تسلم لهم وثائق رسمية متناقضة تثبت صفتين متناقضتين لنفس الموظف: شهادة الأجرة بصفة متصرف وشهادة العمل بصفة ممرض.