4 أبناك مغربية تعتمد التمويلات الإسلامية

قال مصدر من بنك المغرب إنه منذ سنة من إطلاق المعاملات البديلة وصلت قيمتها الفعلية حوالي 600 مليون درهم، وهي تهم كلا من المرابحة والإجارة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبناك حرة في اعتماد هذه المعاملات، وبنك المغرب ليس له دور في فرضها على المؤسسات البنكية، كما أنها هي المعنية بإطلاق حملات إشهارية.
ويتوقف دور بنك المغرب مع المجموعة المهنية لأبناك المغرب في اعتماد الإطار القانوني والمرجعي لهذه التمويلات.
وحسب بنك المغرب فإن الإجارة والمرابحة موجهة للزبون، سواء الخواص أو المهنيين، ويمكن أن تشمل المنقولات( السيارات أو السلع) أو غير المنقولة (الشقق أو الأراضي). وأوضح المصدر ذاته أن أربع مؤسسات بالمغرب اعتمدت الإجارة والمرابحة، والمؤسسات الأخرى في مرحلة الإعداد من أجل إطلاق المعاملات الإسلامية.
ويعتبر بنك المغرب أن النتائج الأولية لتمويلات البديلة حققت رقما مشجعا، مضيفا أنه لم يتم دراسة أي ملف بخصوص المشاركة لحد اليوم، وذلك بسببأن هناك خصاص في الرؤية بالنسبة لهذا العرض؛ لأن المشاركة تعتبر ضمن رأسمال المخاطرة.
وتجدر الإشارة إلى أن كلا من التجاري وفاء بنك والبنك الشعبي المركزي يقدمان عقود الإجارة ضمن العروض البنكية، إذ أطلقت المؤسستان أسماء تجارية للعرضين، وأدخلتهما في استراتيجيتها التجارية، باعتبار هذه العروض رئيسية للزبناء الذين يرفضون القروض الكلاسيكية. وأما بالنسبة لقروض الاستهلاك، فتبقى وفاسلف والسلف الشعبي المؤسستان الوحيدتان اللتان نجحتا في بيع منتوج المرابحة فقط، وذلك على شكل قرض مخصص للمنقولات. وحسب آخر إحصاءات الجمعية المهنية لشركات التمويل؛ فإن شركات القروض الاستهلاكية حققت نصف رقم معاملات التمويلات البديلة الذي ناهز 300 مليون درهم، بخصوص المرابحة.
وتمثل التمويلات الإسلامية 0,1 في المائة من قروض الاقتصاد المقدمة من لدن الأبناك إلى غاية نهاية نونبر ,2008 حسب بنك المغرب الذي أضاف أن آفاق التطور مازالت مرتفعة.
وتعتمد العديد من المؤسسات على هذه التمويلات، منها دياك سلاف المتخصصة في منح القروض الاستهلاك وقروض السيارات، والتي اعتمدت عروض متعلقة بالتمويلات البديلة والإيجار من أجل التملك