بنك المغرب يدعو إلى إعادة تخصيص جزء من نفقات المقاصة للفئات الأكثر فقرا

أكد بنك المغرب ضرورة تعزيز التدابير الرامية إلى التحكم في كتلة الأجور وإصلاح صندوق المقاصة، ومن المنتظر أن يمكن هذا الإصلاح الذي يسعى إلى استهداف الفئات الأكثر فقرا من إعادة تخصيص جزء من نفقات المقاصة نحو بناء نظام حقيقي للرعاية الاجتماعية ينسجم مع إكراهات الميزانية.
وبين بنك المغرب أن تقوية قابلية استمرار المالية العمومية تعتبر مكتسبا مهما ينبغي الحفاظ عليه على المدى المتوسط، لاسيما من أجل توفير الموارد اللازمة لتعزيز التدابير الهادفة إلى تقليص العجز الاجتماعي.
واعتبر بنك المغرب في تقريره السنوي للسنة الماضية، ضرورة العمل على تقوية الدينامية التي تشهدها المداخيل، وذلك من خلال الإصلاحات الجارية حاليا بغرض الأخذ بعين الاعتبار استراتيجية الحد من الاقتصاد غير المنظم وكذا البعد الاقتصادي والاجتماعي للنظام الجبائي.
وفضلا عن ذلك؛ فإن الحفاظ على وتيرة نمو متواصلة للاقتصاد الوطني يظل رهينا بالإجراءات التي تهدف إلى الرفع من تنافسية القطاعات الإنتاجية. ويعد هذا التوجه أساسيا لضمان دينامية الصادرات، ومن ثم تقوية قابلية استمرار الوضعية الخارجية. وتتطلب خطط الطريق التي تم إعدادها لهذا الغرض، علاوة على نظام للتتبع والتقييم، تحسين مناخ الأعمال عبر تعزيز فعالية القضاء والإدارة العمومية، وتدعيم محاربة الرشوة، وضمان فعالية الاستثمار بتوفير الموارد المالية والبشرية لتطوير مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، وإضفاء المرونة على سوق الشغل.