خمسة أهداف و13 خيارا و44 إجراءا لتطوير أداء صندوق المقاصة

ارتفاع ميزانية المقاصة يؤدي إلى انخفاض نفقات الإستثمار

أكد وزير الشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة، اليوم الجمعة بالرباط، أن تطوير أداء صندوق المقاصة يمر عبر إصلاح شمولي، يهدف أساسا إلى تقوية الحماية الاجتماعية، بشكل يتيح استفادة جميع فئات المجتمع من مختلف أشكال الدعم التي توفرها هذه المؤسسة، وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
وقال الوزير في لقاء نظم يوم الجمعة بالرباط ، لعرض نتائج دراسة حول إصلاح نظام المقاصة، تحت عنوان » مشروع المغرب المتضامن«، إن هناك إشكالية على مستوى ضبط ميزانية المقاصة التي قد تصل أحيانا إلى خمسة بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يؤدي إلى انخفاض نفقات الإستثمار ذات الأثر الإيجابي على قطاعات التشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح بركة أن نتائج هذه الدراسة التي تم إسنادها لمجموعة من الباحثين الجامعيين المغاربة ، تقدم حلولا ناجعة لمجموع الإشكاليات المطروحة على مستوى المقاصة ، وتأتي كثمرة لمسلسل الإصلاح الذي باشرته الوزارة في مجال تحسين أداء نظام المقاصة منذ سنة 2008.
قال نور الدين العوفي، الأستاذ بجامعة محمد الخامس أكدال والمشرف على الدراسة، أن مجموعة العمل خلصت إلى عدة استنتاجات، تتمثل أهمها في تحديد سقف الإعانة عند نسبة ثلاثة بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وإحداث صندوق خاص بالاستثمار الاجتماعي وكذا تفعيل مبدأ التضامن الاجتماعي من خلال سن » مساهمة عامة للتضامن «.
وأبرزالعوفي أن الدراسة التي خلصت إلى 44 توصية أساسية، أشارت من جهة أخرى إلى ضرورة بلورة منهجية مثلى لاستهداف مختلف فئات المجتمع ووضع نظام للإعلام واليقظة الاجتماعية، مع إعادة النظر في سياسة الإنفاق الضريبي بكيفية ناجعة ومنصفة، مضيفا أن النتائج المحصل عليها من خلال إجراء هذه الدراسة، أكدت ضرورة إعادة هيكلة السياسة الاجتماعية بشكل يتيح الوقاية من مظاهر الهشاشة وزيادة الاستثمار في القطاع الاجتماعي خدمة للفئات المعوزة.
وقد أظهرت الدراسة المذكورة أن الإنفاق على الدعم لا ينبغي أن يتجاوز نسبة ثلاثة في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أن هذا السقف، الذي يرتبط بالحد الأقصى لعجز الميزانية، يجب أن يتم تحديده بناء على معيار مزدوج، هما استهلاك المنتوجات المدعمة واستقرار الميزانية. و يقترح التقرير المنجز على أساس هذه الدراسة استقلالية غلاف الميزانية المخصصة للمقاصة وتدبيره في إطار صندوق الاستثمار الاجتماعي، وهي الاستقلالية التي يجب أن تتجنب أخطار تجاوز سقف نفقات الدعم.
وحدد التقرير مجموعة من الإجراءات الأساسية الأخرى التي يجب اعتمادها منها سن مبدإ التضامن الاجتماعي من خلال إحداث »مساهمة عامة للتضامن«، وكذا منهجية »الاستهداف الأمثل«، مرورا، وعلى نحو أسرع، إلى تطبيق «الاستهداف المحكم».
وسلط التقرير، الذي يحدد خمسة أهداف و13 خيارا و44 إجراءا عمليا، الضوء أيضا على أهمية تدبير الإصلاح سياسيا وتخويل تنسيق هذه الإجراءات إلى جهاز مختص، وإشراك الفاعلين المحليين في تحمل هذه المسؤولية، بغية المرور من »جماعات ضد الفقر« إلى »جماعات بدون فقر«.
وتطرق هذا التقرير حول إصلاح نظام المقاصة، المنجز تحت عنوان «مشروع المغرب المتضامن»، إلى «تعميق مبادئ الإصلاح وبلورة مسارات جديدة توفق بين البحث عن انسجام أفضل بين أهداف التوازن الاقتصادي والمالي من جهة، ومطامح الحماية الاجتماعية من جهة أخرى».
وأوصى التقرير بإعداد القدرات البشرية عبر الاستثمار الاجتماعي بدل ترميم العجز الاجتماعي، والجمع بين الاستهداف الصناعي وتلبية الحاجيات من المنتوجات الأساسية، وإعادة تأسيس التضامن الجماعي وتدبير الإصلاح على نحو أفقي وبناء على قاعدة القرب.
كما يقترح هذا التقرير تحديد الخيارات في شكل إجراءات وتدابير ملموسة وإجرائية.