مزوار: سنوسع نطاق المستفيدين من نظام المقاصة بالاستهداف في 2010

كشف وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار السبت المنصرم ل«المساء» أن الحكومة ستوسع مع بداية 2010 من النطاق الجغرافي لعدد المستفيدين من نظام الاستهداف المباشر بأموال صندوق المقاصة بعد تجربة أولى شملت 131 ألف أسرة في إطار برنامج «تيسير».
وأوضح الوزير في تصريح على هامش الملتقى الدولي الثالث حول المالية العمومية في المغرب وفرنسا بالرباط أن مشروع القانون المالي للعام المقبل سيتضمن منطق الاستهداف للأسر الأكثر احتياجا، بحيث سيتم تخصيص حصة من أموال الصندوق للأسر المستهدفة وحصة مخصصة للدعم العادي غير المباشر لبعض المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف أنه لا يمكن الانتقال بشكل سريع من نظام الدعم غير المباشر إلى نظام الاستهداف، لأنه هناك فئات غير مستهدفة ستضرر من هذا الانتقال، وبالتالي يتطلب الأمر تطبيق الإصلاح بشكل تدريجي.
وبالنظر إلى الطابع الحساس لهذه العملية التي تخص نظام معمول به منذ الأربعينيات، قال الوزير مزوار إن الحكومة ستفتح نقاشا عموميا مع الفرقاء السياسيين للتوصل إلى قناعات مشتركة حول منطق الاستهداف الذي سيعوض فيما بعد منطق الدعم غير المباشر.
وسيتم تقييم التجربة الأولية لمنطق استهداف الأسر الأكثر فقرا في المغرب بواسطة برنامج «تيسير» التي انطلق في السنة الحالية، والذي تقدم بموجبه مساعدات مالية من صندوق المقاصة بلغت قرابة 63 مليون درهم شملت 131 ألف أسرة، وهي مساعدات مشروعة بتخصيصها لتغطية جزء من النفقات الشهرية لتمدرس أبناء تلك الأسر، وقد وجهت تلك الأموال إلى مناطق قروية في 5 جهات بالمغرب، حيث يفوق معدل الفقر فيها 30 في المائة ونسبة الهدرالمدرسي لا تقل عن 8 في المائة، ويقدم الدعم المباشر للأسر المستفيدة بشكل تدريجي تبعا للمستوى الدراسي الذي يصله الأبناء، إذ تخصص 60 درهما لكل طفل متمدرس في السنة الأولى والثانية من الطور الأساسي، و100 درهم للسنة الخامسة والسادسة.
وخلال الملتقى الدولي للمالية العمومية بالمغرب وفرنسا، الذي اختتم أمس الأحد، قال مدير الخزينة العامة والمالية الخارجية زهير الشرفي إن النفقات العمومية ظلت مستقرة في المغرب منذ سنة 2004، باستثناء كتلة الأجور ونفقات المقاصة، هذه الأخيرة تظل متقلبة بتقلب أسعار المواد الأساسية عالميا وتربك حسابات الحكومة، وقد سجلت تحملات صندوق المقاصة تراجعاً بنحو 10 ملايير درهم خلال 2009 مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت 29 مليار درهم، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المواد الأساسية عالميا وعلى رأسها البترول.