إصلاح القضاء..

خص الملك محمد السادس خطابه الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب التي يخلدها الشعب المغربي في ال20 من غشت لمشروع إصلاح القضاء، وأكد على القطع مع التراكمات السلبية، للمقاربات الأحادية والجزئية التي عرفها هذا المجال.
وشدد الملك على أن قوة شرعية دولة ما تكمن في قوة عدالتها التي تعتبر من مقومات الاستقرار الاجتماعي وأساسا للتنمية، ولهذا الغرض تم وضع خارطة طريق لإصلاح القضاء تعتمد على مرجعيات الأمة. ودعا إلى ذلك الملك محمد السادس من خلال تفعيل البرنامج في ستة مجالات كما ذكرت في الخطاب الملكي:
1دعم ضمانات الاستقلالية، 2تحديث المنظومة القانونية (نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام) ، 3تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، 4تأهيل الموارد البشرية، 5الرفع من النجاعة القضائية، للتصدي لما يعانيه المتقاضون، من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، 6تخليق القضاء، بتحصينه من الرشوة واستغلال النفود.
26 متابعة تأديبية في حق القضاة سنة 2009
تابعت وزارة العدل خلال 11 شهرا هذه السنة 26 قاضيا في متابعات تأديبية، بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة ضدهم، إذ تمت إحالتهم على المجلس الأعلى للقضاء، وتقرر وضع قاضيين تحت المراقبة المستمرة لرؤسائهم المباشرين، في حين قررت الحفظ في حق 85 شكاية أو وشاية بعد إنجاز التحريات المتعلقة بها وأنجزت المفتشية العامة في 11 شهرا من السنة الجارية 123 بحثا، عالج بعضها خروقات جوهرية مست قواعد قانونية راسخة، فيما تعلق البعض الآخر بسلوكات مشينة أو أفعال ماسة بأخلاقيات القضاء. وتوبع في نفس السنة 20 كتابا للضبط ، 7 تم حفظها و13 حالة اتخذ فيها قرار الإقصاء والتوبيخ، أما بالنسبة للمحامين، فقد عرجت على الوزارة 39 مؤاخذة، انتهت بالتشطيب على حالتين، وتمت مؤاخدة البقية. وقضت الوزارة بمتابعة تأديبية في حق 131 مفوضا قضائيا، و33 حالة تم متابعتهم زجريا، أما العدول فقد فقد تم تأديب 13 عدلا وتقرر متابعة 16 آخرين بمتابعتهم زجريا.