أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لإنزكان بمتابعة شخصين في حالة اعتقال، وخمسة آخرين في حالة سراح من بينهم ثلاثة متهمين وشخصين شهودا. وكانت إحدى شركات توزيع الوقود بإنزكان قد وضعت شكاية لدى ابتدائية إنزكان تتهم فيها مسيري الشركة بخيانة الأمانة والتلاعب في مادة الوقود، إذ أظهرت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية تورط مسؤول سابق بقسم المحاسبة وأعضاء تابعين لبلدية إنزكان، وهو ما دفع مصالح البلدية أيضا إلى وضع شكاية في الموضوع بخصوص التحقيق في التلاعب في مادة الوقود، والمقدرة بنحو 300 مليون سنتيم، بعد ضبط خروقات بالمستودع البلدي بخصوص اختلاس عدد من المبالغ المالية عن كميات الكَازوال التي لم يتوصل بها المستودع. في وقت أشار فيه رئيس المستودع إلى أن أموالها قد استخلصت، في حين أن الكمية لا أثر لها بالمستودع، وغير مسجلة في السجلات، وخاصة كنانيش التسليم والإيداع. هذا واستدلت شكايات رئيس المجلس البلدي على كون بعض الفواتير استخلصت مبالغها، ولم يتوصل المستودع بالكَازوال المشار فيها، بدليل أنها لا تتوفر على وصولات تسليمها، وغير مضبوطة من حيث التواريخ والمبالغ المالية عند المقارنة بين الفواتير والأذونات. ويفيد نص الشكاية المعروضة على أنظار المحكمةّ أن بعض الفواتير التي هي موضوع الشك؛ تم تأدية ثمنها عن كمية 68 طنا من الكَازوال لم يتوصل بها المستودع، ولم توضع بصهريجه الذي لا يسع إلا ل20 طنا من الكَازوال. وفي المقابل؛ هناك فاتورة بها مبلغ 27 مليون سنتيم تشير إلى مشتريات البنزين، مع أن أسطول البلدية وسياراتها لا تستعمل إلا الكَازوال. يذكر أن المجلس البلدي لإنزكَان؛ سجل عدة افتحاصات ومتابعات قضائية بالنسبة لأعضائه وموظفيه، إذ سبق لابتدائية إنزكَان أن أدانت في وقت سابق نائبا للرئيس بالحبس النافذ بسبب إعفائه لبعض المواطنين من الضريبة على البناء. كما أدانت الرئيس الحالي بثلاثة أشهر موقوفة التنفيد بسبب نفس التهمة، واعتقلت النيابة العامة بذات المحكمة، منذ شهرين، الكاتب العام بالنيابة بالبلدية، وموظف آخر بها من أجل النصب والاحتيال بعد تلقيهم أموالا من بعض التجار من أجل اقتناء محلات تجارية بالسوق الجديد.
