رفض السراح المؤقت للمتهمين في ملف اختلاسات الوقود بإنزكان

أخرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، مساء الأربعاء الماضي، النظر في ملف الاختلاسات المالية ببلدية إنزكان، إلى ثاني فبراير المقبل (الثلاثاء) من أجل استدعاء الشهود، المتمثلين في رئيس البلدية السابق، وثلاثة من نوابه.وخلال الجلسة ذاتها، قررت الغرفة رفض ملتمس دفاع المتهمين، الموجودين في حالة اعتقال، الذي طالب بتمتيعهما بالسراح المؤقت، وفق ما تحدده المحكمة من ضمانات قانونية.
ويتابع في هذا الملف ستة متهمين، اثنان في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر ب (م.ر)، حيسوب بلدية إنزكان، و(س.ب)، حيسوب محطة البنزين بالدشيرة، وأربعة متهمين، في حالة سراح مؤقت، ويتعلق الأمر ب (م.ح) و(إ.ح) و(ح.ب) و(ل.غ).
وكانت النيابة العامة بابتدائية انزكان، تابعت المتهمين الستة، بتهم "خيانة الأمانة والنصب والاحتيال، وإتلاف معطيات مدرجة بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، ومنح، عن علم، شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وقبول الشيك على سبيل الضمان للثاني (بالنسبة لحيسوب محطة البنزين)، والمشاركة في خيانة الأمانة والنصب والاحتيال وسحب شيك دون مؤونة، وتزوير وثائق إدارية، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة فيها وخيانة الأمانة للأول (بالنسبة لحيسوب بلدية إنزكان)، في حين تابعت باقي المتهمين بالمشاركة في خيانة الأمانة والنصب.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بإنزكان، أحالت يوم ثاني يناير الجاري على النيابة العامة بابتدائية إنزكان، المتهمين، في حين استمعت إلى رئيس المجلس البلدي السابق، وابنه وعدد من أعضاء المجلس، كشهود في القضية.
وجاء اعتقال الحيسوبين، وفق مصادر مقربة من القضية، بعد الشكاية، التي تقدم بها الشقيقان "بيشا"، مالكا محطة الوقود بالدشيرة، يفيدان من خلالها أنهما يتهمان حيسوب المحطة (س.ب) بتبديد وثائق محاسباتية خاصة بالمحطة، مع حذف معطيات المعالجة الآلية، التي تتعلق بالمعاملات، التي كان يجريها مع بلدية إنزكان، مضيفين أنهما ضبطا مجموعة من "السوشات" مجردة بقيمة 58.400.00 درهم، تخص المجلس البلدي السابق لإنزكان دون أن تكون مرفقة بسند الطلب، كما سلمها حيسوبي البلدية مدعيا أنه سيحضر السندات والفواتير الواجب توقيعها من قبل رئيس المجلس البلدي(ع.ح) أو أحد نوابه ليسلمها إلى المحطة.
وأوضحت المصادر أنه خلال التحقيقات مع المتهم (م.ر)، حيسوب البلدية، أكد بخصوص الاختلاسات التي وقعت بين البلدية ومحطة البنزين، التي يديرها المتهم (س.ب)، حيسوب المحطة، أن البلدية تعاملت معه من خلال ست عمليات غير قانونية ومشبوهة.
أما المتهم (س.ب)، حيسوب المحطة، فاعترف أمام الشرطة القضائية أن حيسوبي البلدية كان يتسلم منه بالإضافة إلى سندات الطلب لتفريغ الغازوال بالمحطة، "بونات" عادية يحضرها أشخاص من البلدية. وقال إنه كان يتسلمها ويعمل على جمعها لإجراء المحاسبة مع حيسوبي البلدية ليسلمه مبلغها على شكل سندات الطلب.
وأضافت المصادر أن المتهم، أكد أن البلدية كانت مدينة للمحطة بمبلغ 804705.00 دراهم كثمن المحروقات والزيوت، التي تسلمتها البلدية إما عبر سندات الطلب أو "البونات" العادية كان يوقعها حيسوبي البلدية، وأنه طلب من الأخير أداء قيمة المبلغ، وبعد أيام اتصل به رئيس المجلس للتعرف على القيمة المالية التي بذمة البلدية، وبعدها حضر الحيسوب وسلمه شيكا باسمه الشخصي كضمانة للمبلغ المذكور.
وأشار حيسوب البلدية في تصريحاته، حسب المصادر، أن محاسب المحطة استفاد أيضا على هامش هذه المعاملات المشبوهة من بقعتين أرضيتين بالسوق النموذجي لتراست كمكافأة عما كان يقوم به.