المحكمة ترفض السراح للمتهم في قضية ليلى الراشدي

أصدرت المحكمة الابتدائية يوم الأربعاء 6 يناير 2010 قرارا يقضي بإيقاف البت في قضية ليلى الراشدي إلى حين البت في طلب الطعن بالنقض وعدم اختصاصها في طلب السراح المؤقت للضنين المعتقل على ذمة هذه القضية.
وعلمت التجديد من مصادر مطلعة أن أسرة ليلى الراشدي تقدمت إلى وزير العدل بطلب الطعن بالنقض في القرار الجنحي الاستئنافي ملف عدد 1221/09 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 28 أكتوبر ,2009 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي نظرا لتوفر جميع القرائن والأدلة التي يستفاد منها أن الضحية تم قتلها ورميها في الشارع العمومي لإيهام الكل على أنها حادثة سير، وحيث إن النيابة العامة بالاستئناف لا تريد الطعن بالنقض، ولذلك التجأت عائلة الهالكة إلى وزير العدل حسب منطوق طلب ذوي الهالكة.
وللتذكير؛ فإن قضية ليلى الراشدي فجرت في شتنبر الماضي لما اكتشفت عائلتها وجود جثتها بمستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي بعد مرور شهر من وفاتها دون أن تتلقى أي إشعار بذلك، خاصة وأن الضحية كانت تتوفر على وثائق تعريفية، فشككت في فرضية وفاتها في حادثة سير، ودفع محاميها في اتجاه فرضية جريمة قتل حكمت على إثرها الابتدائية بعدم الاختصاص النوعي، لكن محكمة الاستئناف لم تر في القضية سوى حادثة سير معللة قرارها بكون الدفاع لم يتقدم بأي دليل مادي يثبت ادعاءه.