محكمة الاستئناف تلغي الحكم الابتدائي في قضية ليلى الراشدي

العائلة تقرر مراسلة وزير العدل بعد طلب الطعن في قرار محكمة الاستئناف

قضت محكمة الاستئناف ببني ملال، أول أمس الاثنين، بإلغاء الحكم الابتدائي في قضية ليلى الراشدي القاضي بعدم الاختصاص النوعي وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية قصد البت فيه من جديد.
وأكدت مصادر مقربة من عائلة الضحية ليلى الراشدي أنها ستوجه طلبا لوزير العدل من أجل الطعن، طبقا للقانون بالنقض قي القرار الجنحي الاستئنافي أمام المجلس الأعلى، بعدما تقدم نائب الطرف المدني بطعن بالنقض، مساء أول أمس الاثنين .
وكانت محكمة الاستئناف ببني ملال قد حددت خلال الأسبوع الماضي تاريخ أول أمس الاثنين للنطق بالحكم في قضية ليلى الراشدي، القضية التي سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت فيها بعدم الاختصاص النوعي.
ولم تخل جلسات محكمة الاستئناف من مفاجآت لا تقل عن تلك التي شهدتها المرحلة الأولى بالمحكمة الابتدائية، إذ أكد دفاع الضحية أن الشرطة القضائية قامت بسحب تصريحي المصرحين لهذه المسطرة وأرفقتهما بمحضر جديد أنجز من طرف الضابطة القضائية دون إذن صادر من طرف المحكمة أو من طرف النيابة العامة.
في حين أكد الشاهدان الرئيسان في القضية أمام قاضي التحقيق أنهما لم يصرحا للضابطة القضائية بأي شيء، بل طلب منهما أن يبصما على ورقة بيضاء والانصراف إلى حين مطالبتهما بالحضور أمام المحكمة.
وأكد دفاع ورثة الضحية أن «جريمة القتل وقعت بإحدى المقاهي وتم رمي الضحية للإيهام بأن الواقعة مجرد حادثة سير»، وأضاف أنه «لأول مرة يلاحظ أن النيابة العامة استأنفت الحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي رغم أنها غير متضررة منه، وأن مبدأ الحياد تم خرقه، إذ لم تستأنف النيابة العامة قرارا لفائدة القانون، بل استأنفته لصالح المتهم».
وركز دفاع ورثة الضحية على التناقض بين الشاهد والمتهم في تحديد مكان الحادث الذي اعتبره مزعوما، وغياب أي شاهد عاين حادث الاصطدام، وهو ما برر به الدفاع يقينه من كون الأمر يتعلق بجريمة قتل وليس حادثة سير.
وفي الأخير طالب دفاع الضحية المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي مع القول إن وثائق الوكيل العام للملك تم اختلاسها واستعمالها رغم أن هذه الوثائق طالها التزوير، كما صرح بذلك الشهود، وإصدار قرار يقضي بكون محضر الشرطة محضرا مزورا.
ممثل النيابة العامة طالب المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي والقول إن الأمر يتعلق بحادثة سير، وأكدت على قرارها السابق باستئناف الحكم الابتدائي. وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن مجريات القضية تؤكد أن الأمر يتعلق بحادثة سير، وطالب من هيئة المحكمة إن تبين لها أن الأمر يتعلق بجريمة قتل أن تصرح بعدم الاختصاص».
من جهته، اعتبر دفاع الظنين ما ورد من تصريحات الضابطة القضائية هو حقيقة ما وقع، وطالب بموضوعية الحكم في القضية وتجريدها من كل ما صاحبها من تأثير إعلامي وكون القضية أخذت أكبر من حجمها بكثير لكون الوقائع تتعلق بحادثة سير، والتمس دفاع الظنين من هيئة المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد. وطالب المحكمة بمنح السراح المؤقت للظنين.
وكانت ليلى الراشدي التي توفيت في بداية شهر غشت الماضي، وتوصلت عائلتها ببرقية تفيد بوجود جثتها بعد ذلك بأكثر من شهر في المستشفى الجهوي ببني ملال، رغم تبليغ أسرتها عن اختفائها، ورغم وجود وثائقها الثبوتية بحوزتها، قد حظيت باهتمام إعلامي وطني، وتعاطف وتتبع شعبي لمجريات محاكمة قضية اعتبرها المتتبعون غامضة لما صاحبها من مفاجآت وما أسفرت عن كشفه من إهمال كبير في إبلاغ عائلتها بوفاتها.