قضت محكمة الاستئناف ببني ملال، في جلسة صباح الاثنين الماضي، بإلغاء الحكم الابتدائي في قضية ليلى الراشدي، القاضي بعدم الاختصاص، وقالت فيه محكمة الاستئناف بالاختصاص، معتبرة أن القضية مجرد حادثة سير، وبالتالي أعادتها إلى المحكمة الابتدائية.وتقدم دفاع الضحية بالنقض في القضية لدى المجلس الأعلى بالرباط، حسب تصريحه ل "المغربية"، فيما أكد محامي الظنين، المتهم الوحيد المتابع في القضية، أنه سيتقدم بطلب متابعة موكله في حالة سراح مؤقت، بعد الفصل في الدفوعات، التي كان تقدم بها سابقا. وكانت محكمة الاستئناف ببني ملال، أدرجت في جلسة سابقة بتاريخ 14 دجنبر الجاري، قضية ليلى الراشدي، التي توفيت في ظروف غامضة، في المداولة لجلسة 28 دجنبر، للبت في الدفوعات التي تقدم بها الدفاع، والمتمثلة في الحكم بعدم الاختصاص النوعي من عدمه، بعدما بتت ابتدائية بني ملال، في جلسة 25 نونبر الماضي، في الملف وحولتها إلى جناية، حين قضت بعدم الاختصاص، وحاول دفاع الضحية، التشبث بدفوعاته أثناء المناقشة، مركزا على وجود محضرين صادرين من الشرطة القضائية، وتضارب تصريحات الظنين، والتأكيد على وجود التزوير، والقرائن المادية على أنها جريمة قتل، وليس حادثة سير. كما أكد الدفاع أن "التزوير"، مس، أيضا، محاضر الضابطة القضائية، خصوصا خرق مقتضيات الفصل 15 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يحيل على مقتضيات الفصل 276 من القانون الجنائي، إذ وضح الدفاع للمحكمة أن هناك وثائق تتعلق بمسطرة أخرى، أحالها الوكيل العام للملك على الضابطة القضائية، لإجراء بحث دقيق ومفصل في موضوع الشكاية، التي تقدم بها ضد المدير السابق للمستشفى الجهوي لبني ملال، والمتعلقة بإجراء بحث حول ارتكاب المدير جرائم تتعلق بالوضعية المتعفنة، التي جرى اكتشاف الضحية عليها بالمشرحة، والتمس تأييد الحكم الابتدائي، والقول بعدم الاختصاص النوعي، فيما رد ممثل النيابة العامة أن كل الوثائق سليمة، مفندا جميع ملاحظات دفاع الضحية، والتمس قبول استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي، والقول في الموضوع بإلغاء هذا الحكم المستأنف، والتصريح بأن الأمر يتعلق بحادثة سير، وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية، للبت فيه طبقا للقانون، لأن الدفوعات، التي تقدم بها دفاع الضحية فارغة من أي دليل، مؤكدا أن النيابة العامة خصم شريف، ولا مصلحة لها في الأشخاص. من جانبه، أشار دفاع المتهم إلى أنه ليس هناك أي دليل، يؤكد مزاعم دفاع الضحية، بخصوص التزوير في محاضر الشرطة، ولم ينف وجود الإهمال في إخبار الأسرة، وهو ما أوصل القضية إلى ما هي عليه الآن، وفند وجود ولو قرينة واحدة تثبت أنها جريمة قتل، وإصابة الضحية في الجهة اليمنى فقط بواسطة سيارة موكله، تؤكد،أنها حادثة سير فقط. والتمس في الأخير إلغاء الحكم الابتدائي، والتصريح بالاختصاص، وطلب تمتيع موكله بالسراح المؤقت. وأعلنت المحكمة الفصل في قضية ليلى الراشدي في جلسة 28 دجنبر، وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي، من خلال القول بالاختصاص بالنظر في القضية.
