رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية يتحدث عن تعويض 981 ألفا و753 ملفا للمرض برسم 2009

قال رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية، محمد غيور، إن تدبير التغطية الصحية الإجبارية عرف خلال سنة 2009 تقدما ملموسا، وذلك بتعويض 981 ألفا و753 ملفا للمرض. مشيرا إلى أن كلفة تعويض هذه الملفات بلغت 451 مليونا و923 ألف درهم. وبعد أن أشار إلى أن الهدف المحدد حاليا يتمثل في تعويض ملفات المرض في غضون ثلاثة أسابيع، أكد أن عدد المنخرطين والمنخرطات الذين استفادوا من خدمات الشؤون الاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية وصل سنة 2008 إلى 128 ألفا و66 مستفيدا.
ومن جهته أوضح عبد الإله دحمان، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن الأرقام المذكورة يجب أن تتعضد بالشفافية والنزاهة من خلال إطلاع مختلف الحساسيات والشركاء عليها، مع إعطاء الانتخابات الأخيرة في ماي المنصرم معنى، وذلك بتفعيل مبدأ تجديد الهياكل وفق النتائج المحصلة، مبرزا أن الإعلان عن أرقام وإحصائيات يبقى بدون معنى في غياب تواصل حقيقي مع المنخرطين الذين يرى أغلبهم عكس ذلك؛ بدليل الشكايات التي تصلنا تباعا من مختلف الأقاليم.
وقال مصدر نقابي آخر رفض الكشف عن هويته، إن الأرقام المعلنة من قبل غيور هي الأولى من نوعها في تاريخ التعاضدية، وهي منجزات للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي وعد بحل ملفات المرض في أجل حدده في شهرين على الأكثر وربما أقل من شهر، ولا يد للتعاضدية العامة فيها، بل إن الصندوق، وبتنسيق مع الوزارة الوصية (التشغيل)، هو الذي فرض على مختلف التعاضيات العمل بشفافية وتجديد الهياكل المشرفة على التعاضيات. وأوضح المصدر أن التعاضدية العامة للتربية الوطنية وبالرغم من إجرائها لانتخابات المناديب بشكل غير واضح، بل بطريقة تهريبية، إذ يتم تعيين المناديب الموالين للتيار النقابي المهيمن، وهذا بطبيعة الحال يسهم في مزيد من الغموض على هذه التعاضية التي لم تعقد بعد جمعها العام.
يذكر أن التعاضدية العامة للتربية الوطنية نظمت انتخابات مناديب الأقاليم في ماي المنصرم، لكن لحد الساعة لم يتم الإعلان عن تاريخ الجمع العام لتجديد ثلث المجلس الإداري، وأوضحت مصادر من التعاضدية أن المجلس الإداري المهيمن يبحث عن طريقة لإضعاف دور المناديب المنتخبين وجعلهم مجرد مراسلين لا أقل ولا أكثر، مبرزة أن تاريخ انعقاد الجمع العام كان مقررا في شتنبر 2009 قبل أن يتم تأجيله إلى تاريخ غير محدد وبدون سابق إشعار.
من جهته أعلن جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن مشروع إصلاح النظام الأساسي للتعاضد سيكون ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الأعلى للتعاضد؛ المقرر عقدها هذه السنة. وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى ملاءمة المقتضيات الحالية مع التطورات التي يعرفها القطاع التعاضدي منذ سنوات، لاسيما بعد صدور مدونة التغطية الصحية الأساسية، وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تفعيل التوصيات الواردة في تقارير المفتشية العامة للمالية على إثر الافتحاصات المنجزة في هذا الباب.
كما أبرز أغماني أن نظام التأمين الإجباري عن المرض أصبح يفرض على التعاضديات المنضوية في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تطبيق قواعد الحكامة الجيدة في التدبير والخضوع للمراقبة المالية والتقنية للدولة، وتحديد العلاقات المحاسباتية بين التعاضديات والصندوق، علاوة على وضع إطار جديد لتدبير المرافق الاجتماعية التابعة للقطاع التعاضدي. كما يفرض هذا النظام على التعاضديات، يضيف الوزير، إقامة منظومة معلوماتية وإعلامية قادرة على ضبط المعطيات، وإقامة بنية إدارية فعالة ومرنة ومتلائمة مع المتغيرات الجديدة.
وأعلن الوزير عن تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال تجديد الأجهزة المنتخبة المسيرة للتعاضديات والعمل على مراجعة وملاءمة القوانين والأنظمة الأساسية المنظمة للتعاضديات وذلك في إطار المقاربة الشاملة التي تنهجها وزارة التشغيل والتكوين المهني بهدف تأهيل القطاع التعاضدي.