برلماني: مشروع قانون الكراء احتفظ ببنود لن تساهم في حل أزمة السكن

صادق مجلس النواب يوم الأربعاء 13 يناير 2010 على مشروع قانون رقم 08,13 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني بأغلبية 40 صوتا، ومعارضة 35 صوتا، وامتناع 12 نائبا عن التصويت.
وأكد النائب البرلماني نور الدين عبد الرحمان، عن حزب العدالة والتنمية، أن هذا المشروع ببعض البنوذ التي احتفظ بها لن يساهم في حل أزمة السكن، موضحا في تصريح لالتجديد، أن الطرف الضعيف في عملية الكراء يكون في غالب الأحيان هو المكتري.
وأضاف عبد الرحمان، أن عقود الكراء بالرغم من ظهروها كعقود اتفاقية إلا أنها في الواقع تتحول إلى عقود إذعان، على اعتبار أن الطرف القوي (المكري) يفرض خلال التعاقد كل شروطه على المكتري الذي يرضى بها بسبب حاجته الملحة إلى السكن.
من جهة أخرى، وفي إطار تحديد مدة الكراء، يشدد نور الدين عبد الرحمان أنه كان على المشروع أن يتضمن بندا لتيسير الإفراغ عوض الاتفاق على تحديد المدة من عدم تحديدها (مثلا الحكم بالإفراغ في حالات محددة كعدم أداء الوجيبة الكرائية التي يمكن أن تحدد في 15 يوما...)، سيما حين يتعلق الأمر بالسكن المعد للاستعمال المهني والتجارية، لأن المكري حينها يتكبد مبالغ هامة لإصلاح المحل لإعداده بشكل يناسب مهنته.
وأكد المتحدث نفسه على أن آثار هذا المشروع الذي صودق عليه بعلاته لن تظهر إلا بعد إخراجه لحيز الوجود وتنفيذه.
يذكر أن هذا المشروع الذي يتضمن 53 مادة، تم تقديمه أمام لجنة العدل، كما تم الشروع في المناقشة العامة بشأنه في 28أكتوبر .2008 هذا وبلغ عدد القوانين التي وافق عليها البرلمان منذ بداية الولاية الثامنة (20122007) وإلى غاية 12 يناير الجاري، 67 قانونا من ضمنها 8 قوانين أصلها مبادرة برلمانية (مقترحات قوانين).