الأمطار تكشف عن هشاشة في بنيات تحتية حديثة النشأة

أفادت السلطات الإقليمية بالحسيمة، يوم الأربعاء 20 يناير 2010 ، بأن تغيرات الأحوال المناخية الاستثنائية أثرت بشكل سلبي على مجموعة من الجماعات القروية خاصة بدائرة تارجيست، مشيرة إلى أن السيول الجارفة وانجراف التربة تسببت في قطع بعض المسالك الطرقية والمعابر التي تربط بعض الدواوير بالطرق الوطنية (الطريق الوطنية رقم 2 والطريق الوطنمية رقم 8).
وتتلخص الوضعية الحالية بعدد من الجماعات القروية بالإقليم، حسب المصدر ذاته، في تهديد مجموعة من المدارس بالانهيار والتي تتطلب التدخل العاجل من أجل البناء والإصلاح والصيانة، فضلا عن تضرر بعض المساكن الطينية ومسجدين اثنين.
ومن جهة أخرى، كشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بأن أغلب الطرق التي تعرضت للضرر حديثة الإنشاء، كما هو حال الطريق الوطنية رقم ,8 والتي عرفت انهيار بعض أجزائها، وهو ما يكلف حسب الهيئة- مبالغ طائلة من خزينة الدولة التي تضطر للقيام بإصلاحات وترميمات متتالية بعد كل فصل شتاء.
وتساءلت الهيئة في مراسلة لها توصلت التجديد بنسخة منها عن الاستراتيجية التي تقوم بها الدولة في إنجازها لهذه الأشغال، كما تساءلت عن مدى تفعيل مراقبة التزام أصحاب المشاريع الذين ترسوا عليهم الصفقات بالمعايير القانونية للحفاظ على سلامة المواطنين، وخاصة ختضيف- أن الهيئة عاينت وتعاين بشكل دوري هذه الترميمات التي لا تريد أن تنتهي على مستوى إقليم الحسيمة. فكيف يعقل لصفقة الكورنيش التي مررت بالملايين من الدراهم منذ سنتين أن تعود الأشغال بها إلى نقطة الصفر جراء انجرافات التربة على جنبات الطريق، مما ألزم المسؤولين بتخصيص ميزانية أخرى تقدر ب35,4 مليون درهم من أجل الإصلاح والحماية من فيضانات واد أبولاي (رغم أن المبلغ المصرح به في لقاء رسمي بالولاية كان هو مبلغ 10 ملايين درهم، وهو ما يجعل الهيئة تتساءل عن القيمة الحقيقية للمشروع)، فكيف تغاضى التقنيون والمهندسون ومكاتب الدراسات عن هذه المخاطر البادية للعيان. خاصة وأن الموقع معروف بهشاشة تربته ووقوع فيضانات فيه بشكل موسمي، تتساءل الهيئة؟
وأشارت الهيئة إلى صفقة إصلاح شارع الزرقطوني التي قدرت ب21 مليون درهم من أجل تهيئة هضبة الشارع للحد من آثار انزلاق التربة، دون أن تغفل مبلغ 21 مليون درهم الذي خصص مؤخرا لإصلاح وبناء جنبات أربعة مقاطع متضررة من الطريق الوطنية رقم 2 من أجل وقايتها من فيضانات وادي النكور.
ووقفت الهيئة كذلك على بعض اختلالاتها واعتبرتها صورة مستنسخة وشبيهة بصفقة ساحة محمد السادس التي كلفت أزيد من 40 مليون درهم، والتي لا زال المواطن الحسيمي لم يستوعب بعد هذا المبلغ مقارنة بحجم ونوعية الأشغال.
وأكدت الهيئة في المراسلة ذاتها: لسنا ضد الترميمات والإصلاحات بل نطالب بها، ولكننا فوق ذلك نطالب باحترام الأشغال للمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا في إطار استراتيجيات بعيدة المدى حماية للمال العام من المتخصصين في نهب المال العام بتحايلهم على القانون خ ولا داعي للتخفي في كل مرة بهشاشة التربة وغضب الطبيعة لإخفاء تقصير بعض المسؤولين عن القيام بواجباتهم والتزاماتهم الأخلاقية والمهنية.