توقف أشغال مخطط تنموي بوزان وتبادل الاتهامات حول الأسباب

توقفت الأشغال في أزيد من إثنا عشر مشروعا في مدينة وزان منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر، بعدما دشنها الملك محمد السادس سنة ,2006 وسط تبادل للاتهامات بين العمالة والمجلس الجماعي حول الأسباب، ومطالبات المعارضة بإيضاحات حول أسباب مشاريع بتمويل يناهز 19 مليون درهم، بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية والمجلس الجماعي كان يفترض أن تنتهي مطلع السنة الجارية.
وكشفت مصادر جماعية من حزب الاتحاد الدستوري وحزب العدالة والتنمية بمدينة وزان، أن رئاسة المجلس الجماعي تقوم بالتعتيم على طبيعة الصفقات وعلى دفاتر التحملات حتى لا يتم الوقوف على الأسباب وراء توقف الأشغال، مضيفة في تصريحات متطابقة لالتجديد أن رئيس المجلس الجماعي الجديد يقوم بتصفية حسابات مع سابقه، ويقوم بخروقات في الميثاق الجماعي مثل منع عقد دورات استثنائية أو إضافة الموضوع كنقطة في جدول الأعمال بالرغم من توفر نصابها وشروطها القانونية.
وكشفت مصادر من المجلس الجماعي السابق أن المخطط الذي تم تقديمه للملك محمد السادس عند حلوله بالمدينة سنة ,2006 تم بسرعة كبيرة دون دراسات مسبقة، وهو ما حاولت الجهات المعنية ممثلة في المجلس الجماعي ومجلس العمالة تجاوزه بإنجاز دراسات سنة ,2007 لم يتم تقديمها إلا سنة ,2008 لتبدأ الأشغال وتتوقف شهورا قليلة بعد ذلك دون تقديم الإيضاحات الكافية حول الأسباب وراء توقفها.
وحمل مستشارو المجلس الجماعي من حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري المسؤولية للموقعين على المخطط دون مراعاة ضرورة وجود دراسات مسبقة، مؤكدين في تصريحات لالتجديد أن الصفقات التي تمت في إطار المشاريع المبرمجة في المخطط تمت بأشكال لم تحترم الشفافية، مؤكدين وجود صفقات مشبوهة استفاد منها رئيس المجلس الجماعي السابق، بالتنسيق مع أطراف وجهات أخرى.
وتعيش مدينة وزان على وقع تبادل الاتهامات بين رئيس المجلس الجماعي، وعامل الإقليم، ومقاولين، وبين المجلس الجماعي الحالي والمجلس السابق، دون تقديم أي إيضاحات حول الأسباب التي دفعت إلى توقف الأشغال لأزيد من ثمانية أشهر.
وقالت مصادر من المجلس الجماعي، إن الأمر يتعلق بصفقات مشبوهة تمت مع متنفذين ومع مستشارين ونواب برلمانيين، دون الاستناد إلى دفاتر تحملات، وهي صفقات تعود إلى فترة المجلس الجماعي السابق، قام الرئيس الحالي بالمجلس بتجميدها لتصفية الحسابات مع الرئيس السابق.
ويتوقع أن تتم مراسلة وزارة الداخلية في الموضوع للمرة الثانية بعد الرسالة التي توصلت بها من مستشارين جماعيين على إثر توقف الأشغال في بداية السنة الماضية، قصد طلب تدخلها لإجراء تحقيقات في الموضوع، والكشف عن حقيقة الصفقات ومآل الأموال المرصودة للمخطط.
وتهم المشاريع المتوقفة بالمدينة العديد من المشاريع من بينها بناء محطة طرقية، وبناء دار للشباب وأربع حدائق عمومية، وإنقاذ المدينة العتيقة، وترميم البنايات الآيلة للسقوط، وبناء نادي نسوي، وبناء مركز ثقافي، وتهيئة مداخل المدينة، وإصلاح وترميم المجزرة البلدية، وإصلاح الطريق الدائرية الجنوبية، وإصلاح وترميم الملعب البلدي بناء معهد متعدد التخصصات ....
وتمت المصادقة على المشروع من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الجماعي، وتبلغ تكلفته 19 مليون درهم، كان يفترض أن تنتهي الأشغال من عدد من المشاريع خلال سنتي 2009 و ,2010 إلا أنها لم تتم بعد.
ووقفت التجديد على معاناة المواطنين من جراء الأشغال المتوقفة، بعدما خلفت وراءها ركاما من الرمال والمواد الأولية في كل مكان، مما ساهم في إغلاق الطرقات، وخنق مجاري الصرف الصحي بعد سقوط الأمطار.