محمد أقديم، نقيب هيئة المحامين بالرباط: تجربة الوسيط لمساعدة المتقاضين إيجابية

قررت وزارة العدل في إطار ورش الإصلاح القاضي اعتماد تجربة الوسيط لمساعدة المتقاضين، في رأيكم هل ستنجح هذه التجربة في تسهيل المعاناة اليومية التي يعيشها المتقاضون في المحاكم؟
ما جاء في تصريح محمد الطيب الناصري أول أمس، أنه في إطار الإجراءات المستعجلة المرتبطة بتفعيل الخدمات القضائية المرتبطة بالمتقاضين، أن الوزارة ستعتمد تجربة الوسيط، وهو قاضي أنيطت به مهمة مساعدة المتقاضين في مجالات محددة، والهدف هو الحد من الصعوبات التي تعترضهم، ويدخل ذلك في سياق تبسيط الإجراءات والمساطر، ورفع المعاناة على المتقاضين من جراء التعقيدات لولوجهم المحاكم، والقيام بالإجراءات بها. هو نوع جديد من الخدمات، وفكرة مهمة وإيجابية لرفع المعاناة عن المتقاضين، ولا يمكن إلا قبولها والدفع بها، إلا أننا لا نستطيع اليوم الحكم على نجاحها من فشلها إلا بعد مرور مدة معينة على تفعيلها على أرض الواقع.
في رأيكم ألا يؤثر ذلك على دور المحامي، الذي تناط به مهمة القيام بالإجراءات القانونية للمتقاضي؟
فكرة الوسيط كما قلت لكم جديدة وإيجابية، لكن لابد من معرفة أشياء أخرى تتعلق بالمحامي كدفاع، إذ يلزم تفعيل دوره في القيام بكل الإجراءات، هذا بالإضافة إلى ضرورة تفعيل المساعدة القضائية أيضا حتى يتسنى مثلا للمحامي الذي يرتبط بشكل مباشر مع المحاكم، نيل دور أكبر في هذا الشأن.
من جهة أخرى؛ وجب التفكير في عدم دخول المتقاضين للمحاكم إلا في الحالات التي يفترض فيها حضوره، وذلك بالاعتماد على المحامي في تخليص الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية. ومن ثم فدور الوسيط مهم وإيجابي، دون أن ننسى الدور الذي يلعبه قاضي التنفيذ في إزالة بعض الصعوبات والإسهام في تصريف الإجراءات، لكن لابد من إعطاء دور أكبر لمساعدي القضاء لإعفاء المتقاضي من الذهاب إلى المحاكم لرفع ما يعانيه المتقاضون من تعقيدات.
هل هناك تجارب مقارنة في هذا المجال ؟
لا تحضرني الآن أي تجربة، لكننا سنبحث في هذا الأمر لمعرفة الكثير عن هذه التجربة الجديدة المعلن عنها، لكن في ألمانيا كان الوسيط مطروحا في السابق في حل كل المنازعات، وهو ما سنبحث عنه مستقبلا، بالإضافة إلى باقي التجارب المقارنة للوقوف أكثر على دور هذا الوسيط.