استياء من برنامج يضبط تغيبات الأساتذة بمؤسسات تعليمية

بدأت وزارة التربية الوطنية في تجريب برنامج خاص لضبط ما أسمته مصادر من الوزارة تغيبات الأساتذة، إذ يتم الإعلان عن أسماء الأساتذة المتغيبين وأسباب غيابهم وتعليقها بالمؤسسات التعليمية، مع تضمينها معلومات شخصية كرقم التأجير وأمور أخرى، وهو ما خلف استياء في صفوف عدد من المدرسين والمدرسات.
وفي هذا الصدد عبر عبد الإله دحمان، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن رفضه بشدة لمثل هذه الإجراءات ، معتبرا إياه مؤشر على إفلاس ذهنية الإبداع في التدبير والتسيير ، وتأسف دحمان لكون الإجراءات الجديدة المغلفة بمحاربة غياب الأساتذة تتزامن مع عيش القطاع التربوي على إيقاع المخطط الاستعجالي، ووصف الأمر بكونه بمثابة إذلال متكرر للشغيلة التعليمية؛ في الوقت الذي نأمل أن تتجاوب الوزارة الوصية مع مطالبها الآنية، وأضاف دحمان أن الهدف الوحيد لنشر والتشهير بغياب الشغيلة التعليمية هو الاستمرار في استهداف الشغيلة التعليمية والتحريض عليها مجتمعيا، ودعا دحمان الشغيلة التعليمية إلى اليقظة والتصدي لهذا الحسم الاستباقي مع خياراتها ومواقفها من خلال توسيع الهوة بينها وبين آباء وأولياء التلاميذ.
من جهته أكد عبد الله الكامري رئيس مصلحة الموارد البشرية بنيابة الرباط أن المشروع سالف الذكر يهدف إلى تأمين الزمن المدرسي لفائدة التلميذ بالدرجة الأولى؛ عن طريق استفادتهم من حصصه الدراسية كاملة، مع ضرورة تعويضه في الحصص التي تغيب خلالها الأستاذ، وأشار الكامري في اتصال مع التجديد إلى أن الوزارة تروم من خلال الإجراءات المذكورة، والتي تم تجريبها في ثلاث جهات منها جهة الرباط سلا زمور زعير، إلى أربعة مداخل، تتجلى في إرساء آلية الشفافية، وآليات ضبط وتيسيير التغيبات، ثم معالجة التغيبات، بالإضافة إلى المعالجة الإدارية. ونفى المسؤول أن تكون النيابة قد حثت على إظهار أرقام تأجير المتغيبين، مبرزا أنهم قرروا تجريب البرنامج في 21 مؤسسة تعليمية بالرباط، أربعة بالابتدائي، أربعة بالإعدادي، وأربعة بالتأهيلي بالإضافة إلى مقر النيابة الإقليمية مشيرا إلى أنهم لا يظهرون أرقام تأجير المتغيبين بالنيابة.