المجلس الأعلى للتعليم يؤجل البث في مشروع الارتقاء بمهنة التدريس والتكوين

خلصت مداولات الجلسة العامة للدورة العادية الحادية عشرة للمجلس الأعلى للتعليم المنعقدة يومي 22 و23 فبراير 2010 بالرباط التي خصصت للتداول في سبل الارتقاء بمهنة التدريس والتكوين في قطاعي التعليم المدرسي والتكوين المهني،(خلصت) إلى ضرورة مواصلة تعميق الدراسة، وتدقيق المقترحات وفق مقاربة تشاركية في صياغة رأي المجلس الاستشاري حول مختلف القضايا التي تهم إصلاح منظومة التربية والتكوين التي درج عليها المجلس، وذلك في أفق عرض صيغة معدلة ومحينة لرأي المجلس في هذا الموضوع على أنظار الجلسة العامة لدورة يوليوز .2010
وبحسب بيان للمجلس فالمشروع يشكل أحد الأوراش المهيكلة لتجديد المدرسة المغربية والرفع المستمر من مردودها الذي يظل رهينا بجودة عمل المدرسين وإخلاصهم والتزامهم بمهمتهم كاختيار واع يسند احتضانهم لرسالتهم التربوية النبيلة؛ باستحضار المقاربة النسقية للإصلاح؛ القائمة على تأهيل أدوار باقي الفاعلين والمتدخلين، والنهوض بأدوارهم التربوية، وملاءمة المناهج والبرامج، وتنمية مشروع المؤسسة.
وأضاف المصدر أن هذا المشروع فيما يخص قطاع التعليم المدرسي، يرتكز على مداخل متكاملة لتطوير مهنة التدريس تهم إرساء أطر مرجعية لمواصفات المهنة، وإلزامية تكوين أساس متعدد التخصصات ومنفتح على اللغات، وترسيخ التكوين المستمر بوصفه حقا وواجبا لضمان تنمية مهنية متواصلة للمدرس، إلى جانب مراجعة أنماط تدبير الموارد البشرية للقطاع وتحديث آليات حركية المسار المهني للمدرسين، وفق معايير محفزة للتقويم والترقية، قائمة على المردودية والاستحقاق، وذلك في إطار إرساء ميثاق ثقة وارتقاء مع هيئة التدريس قوامه المزاوجة بين الحقوق والواجبات المهنية.
وبخصوص قطاع التكوين المهني، أكد البيان أن المشروع يتجه نحو تحديد مواصفات المكون في ارتباط بمنظومة عصرية للتكوين المهني تستجيب للرهانات الإستراتيجية للتنمية ببلادنا وفق مقاربة قائمة على التنسيق بين القطاع الوصي والهيئات المهنية المعنية والقطاعات العمومية والخاصة المشغلة على أساس تقوية الجسور مع المؤسسات الجامعية ومستلزمات اليقظة العلمية والتكنولوجية.