الارتقاء بمهنة التدريس والتكوين محور الدورة ال 11 للمجلس الأعلى للتعليم

انكبت الدورة العادية ال 11 للمجلس الأعلى للتعليم التي انعقدت يومي 22 و23 فبراير الجاري،على سبل الارتقاء بمهنة التدريس والتكوين في قطاعي التعليم المدرسي والتكوين المهني.
وأوضح بلاغ للمجلس،أن هذا المشروع يرتكز في ما يخص قطاع التعليم المدرسي على مداخل متكاملة لتطوير مهنة التدريس تهم إرساء أطر مرجعية لمواصفات المهنة،وإلزامية تكوين أساس متعدد التخصصات ومنفتح على اللغات،وترسيخ التكوين المستمر،بوصفه حقا وواجبا لضمان تنمية مهنية متواصلة للمدرس .
كما يقوم هذا المشروع على مراجعة أنماط تدبير الموارد البشرية للقطاع وتحديث آليات حركية المسار المهني للمدرسين وفق معايير محفزة للتقويم والترقية ,قائمة على على المردودية والاستحقاق ,وذلك في إطار إرساء ميثاق ثقة وارتقاء مع هيئة التدريس قوامه المزاوجة بين الحقوق والجبات المهنية.
وفي ما يتعلق بقطاع التكوين المهني،يضيف البلاغ،يتجه المشروع نحو تحديد مواصفات المكون في ارتباط بمنظومة عصرية للتكوين المهني تستجيب للرهانات الاستراتيجية للتنمية بالمغرب وفق مقاربة قائمة على التنسيق بين القطاع الوصي والهيئات المهنية المعنية والقطاعات العمومية والخاصة على أساس تقوية الجسور مع المؤسسات الجامعية ومستلزمات اليقظة العلمية والتكنولوجية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المشروع يشكل أحد الأوراش المهيكلة لتجديد المدرسة المغربية والرفع المستمر من مردودها الذي يظل رهينا بجودة عمل المدرسين وإخلاصهم والتزامهم بمهمتهم باستخضار المقاربة النسقية للإصلاح القائمة على تأهيل أدوار باقي الفاعلين والمتدخلين والنهوض بأدوارهم التربوية وملاءمة المناهج والبرامج وتنمية مشروع المؤسسة.
واضاف البلاغ ان مداولات الجلسة العامة خلصت الى ضرورة مواصلة تعميق الدراسة وتدقيق المقترحات وفق المقاربة التي درج عليها المجلس القائمة على اعتماد منهجية متروية وتشاركية في أفق عرض صيغة معدلة ومحينة لرأي المجلس في هذا الموضوع على أنظار الجلسة العامة لدورة يوليوز المقبل .