عقد المجلس الأعلى للتعليم يومي 22 و23 فبراير الجاري بالرباط دورته العادية الحادية عشرة التي خصصت لبحث المشروع المتعلق ب"رؤية جديدة للنهوض بمهنة المدرس والمكون". وذكر بلاغ للمجلس, توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء, أن هذا المشروع يعد من ضمن الأوراش المهيكلة الرامية إلى تجديد المدرسة المغربية والتحسين المستمر لمردوديتها. وحسب المصدر ذاته, فإن نجاح هذا المشروع يظل رهينا بالتزام وبجودة أداء المدرسين واعتبار مهنتهم بمثابة اختيار يتحملون مسؤوليته, مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار مقاربة للإصلاح تشمل تأهيل دور الفاعلين الآخرين والمتدخلين في المنظومة التربوية ومراجعة البرامج والمناهج وتطوير مشروع المؤسسة. وبخصوص التعليم المدرسي, فإن المشروع يتمحور حول رافعات كفيلة بتطوير مهنة المدرس. ويتعلق الأمر بالخصوص بوضع مرجعيات لكفاءات مهنة المدرس ووجوب استفادة المدرس من تكوين أولي متعدد التخصصات ويشجع إتقان اللغات والتطوير المهني المستمر للمدرس عبر التكوين المستمر المكرس في الآن ذاته كحق وكواجب. كما يتعلق الأمر بمراجعة أنماط تدبير الموارد البشرية وتحديث آليات تدبير المسارات المهنية على أساس معايير التقييم والتشجيع المحفزين والقائمين على الفعالية والاستحقاق وكذا وضع ميثاق للثقة والتقدم مع المدرسين في إطار ضمان الحقوق واحترام الواجبات المهنية. وفي ما يتعلق بالتكوين المهني, يضيف البلاغ, فإن المشروع يهدف إلى تحديد مؤهلات المكونين في تلاؤم مع متطلبات نظام التكوين المهني العصري كفيل برفع التحديات الاستراتيجية لتنمية البلاد. ويعتمد المشروع مقاربة ترتكز على التنسيق بين القطاع الوصي والمنظمات المهنية المعنية والقطاعات المشغلة, العمومية والخاصة, وكذا على تعزيز الروابط مع المؤسسات الجامعية, مع الحرص على مراعاة جوانب التنمية العلمية والتكنولوجية. وأشار البلاغ إلى أن الدورة العادية للمجلس الأعلى للتعليم خلصت إلى التأكيد على ضرورة مواصلة بحث هذا الموضوع وتعميق الاقتراحات المقدمة في المشروع وفقا لمقاربة متوازنة وتشاركية تحظى بتأييد المجلس في أفق تقديم صيغة جديدة لهذا الرأي خلال أشغال دورة يوليوز 2010 .
