البنك الدولي يكشف عن مكامن ضعف المغرب

أبرز البنك الدولي العديد من مكامن الخلل في المغرب، سواء تعلق الأمر بالجانب الاجتماعي أو الاقتصادي، وأكد أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزه المغرب لازالت هناك فجوات من حيث نتائج التنمية. فقد انخفضت نسبة الفقر المطلق انخفاضا حادا من 3,15 في المائة إلى حوالي 9 في المائة بين عام 2001 و,2007 ونسبة الهشاشة (القريبة من الفقر) ما زالت مرتفعة، الأمر الذي يعني أن ربع السكان - أي ثمانية ملايين شخص خ ما زالوا يعيشون في فقر مطلق أو تحت الخطر الدائم للوقوع في براثن الفقر. وبلغت نسبة البطالة أدنى مستوى لها في 30 عاما (6,9 في المائة عام 2008)، لكن البطالة بين الشباب مرتفعة، ونطاق تغطية الحماية الاجتماعية محدود، ويجب زيادة فرص الشغل من أجل الحد من التفاوتات.
وأشار البنك الدولي أنه قد حدثت زيادة ملحوظة في إمكانية الحصول على خدمات التعليم، لكن المعدلات العامة للأمية والفروق بين الجنسين في إمكانية الالتحاق بالتعليم الثانوي ما زالت مرتفعة جدا. وتعتبر جودة التعليم ونتائج التعلم متراجعة بشدة؛ مقارنة مع بلدان أخرى ذات مستويات دخل مماثلة. وعلى الرغم من زيادة العمر المتوقع الإجمالي وانخفاض متوسط نسبة الوفيات بين الرضع، فإن مستويات الوفيات بين الرضع والأمهات لا تزال مرتفعة بدرجة غير مقبولة، وعاجزة عن بلوغ الأهداف الإنمائية للألفيةٌ. ولا زال انعدام المساواة والتفاوتات بين المناطق الحضرية والقروية في نسب الفقر والمنجزات الاجتماعية يشكل تحديا هاما. ويعتبر عدم إدماج الشباب من مصادر القلق.
ويتمثل التحدي الرئيسي، الذي يجب التصدي له على الأمد الطويل، في زيادة النمو، وإحداث فرص الشغل، مع الحد من التفاوتات الاجتماعية، وضمان الاستدامة البينية لنموذج التنمية. أولا، يعتبر تحقيق نسب نمو أعلى وأكثر استدامة هو الأساس لحل مشكلة البطالة. وسوف يتطلب تضافر مجموعة من العوامل، وهي رأس مال بشري أعلى جودة، وتحسن بيئة الأعمال، وزيادة إمكانية الحصول بتكلفة أقل على خدمات البنية التحتية، وقطاع خاص أكثر قدرة على المنافسة وقادر على أن يشجع على زيادة تنوع الأنشطة الاقتصاديةٌ والتوجه نحو التصدير.
ويؤكد البنك الدولي ضرورة العمل على التخفيض من الهوة بين الوسط القروي والحضري.
وأكد البنك الدولي أن إمكانية الحصول على مستوى جيد من البنية التحتية والخدمات الاجتماعية مثل الطرق والرعاية الصحية والتعليم ومياه الشرب وشبكة التطهير والكهرباء هو الأساس لتحقيق آثار إيجابية غير مباشرة من أقطاب النمو في المناطق الحضرية. ويتطلب تحقيق التنمية البينية المستدامة على الأمد الطويل معالجة مشكلة زيادة التعرض لآثار التغييرات المناخية. وفي هذا المجال، فإن الشغل الشاغل والملح هو التأقلم مع تفاقم ندرة المياه.
ويتطلب هذا الأمر تغيير ممارسات توزيع المياه وتدبيرها والأدوار والقدرات المؤسساتية. والهدف التالي هو إجراء تحولات
في قطاع الطاقة بشكل يركز على تعزيز الأمن الطاقي؛ مع تكثيف الجهود الرامية إلى تخفيف آثار التغييرات المناخية. ويمكن تحسين تدبير مخاطر الطاقة في المغرب من خلال تعزيز التكامل الإقليمي والاستفادة أكثر من خيارات تمويل الحد من الانبعاثات الكربونية.