أثبتت مبادرات التشغيل التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة محدوديتها في توفير فرص شغل لتغطية الأفواج الكبيرة من العاطلين الذين يتزايدون سنة بعد أخرى، وأصبحت أفواج حاملي الشواهد العليا تتوافد على العاصمة السياسية للاحتجاج أمام مبني البرلمان ومقرات الوزارت، ومن جانب آخر يتوزع عدد هائل حامل الإجازات ودونها وغير المتعلمين في باقي مدن وقرى المغرب يعدون الأيام والساعات، ويبحثون هنا وهناك عن وسيلة يغطون بها بعض المصاريف البسيطة التي لا تتجاوز سجائر وثمن الجلوس في مقهى الحي. لقد أثبتت الصيغ الثلاث المعتمدة ( مقاولتي وتأهيل وإدماج) عدم فاعليتها أو إن تنزيلها لم يكن في المستوى المطلوب، فهل من برامج أخرى للخروج من عنق الزجاجة لإشكالية ظلت تتراكم منذ أزيد من عقدين من الزمن. سياسة حقق المغرب معدل أقل من 10 في المائة بالنسبة للبطالة لأول مرة، ولكن العديد من المراقبين يؤكدون أن هذه الأرقام مغلوطة ولا تعكس الواقع على اعتبار البطالة المستشرية في صفوف الشباب، وعدم خلو العائلات المغربية من شبح ظل جاثما على أنفاسها. وقال زهير الخيار أستاذ الاقتصاد إن معدل البطالة في المغرب يضاعف الإحصاءات الرسمية على اعتبار أن العديد العاملين اللذين يشملهم الإحصاء لا يمكن اعتبارهم نشيطين لأن أعمالهم مرتبطة بأنشطة موسمية. وتهدف الحكومة إلى خلق 250 ألف فرصة عمل خلال السنة الجارية، في حين يبلغ عدد العاطلين بالمغرب ما يربو عن مليون و98 ألف عاطل خلال الفصل الثالث من السنة المنصرمة، مقابل مليون و118 ألف عاطل خلال سنة .2006 وتبقى السياسة المعتمدة لمعالجة التشغيل ضعيفة في ظل تزايد عدد النشيطين ومحدودية القطاع الخاص في توفير فرص العمل. وفيما يتعلق بارتفاع عدد العاطلين أكد الخيار أن التعليم والتكوين بالمغرب لا يلبيان حاجيات السوق، وأكبر دليل على ذلك التقرير الأخير للبنك الدولي الذي أكد ضعف المنظومة التعليمية، علاوة على البرامج التنموية والاقتصادية الضعيفة والتي لا تخلق إمكانات واسعة للتشغيل. ورغم المجهودات المبذولة من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات إلا أن المغرب لم يستطع أن يخرج من عنق الزجاجة في مجال التشغيل. خصوصا في ظل ارتفاع مستوى طلب الشغل والذي وصل سنة 2006 إلى 2,10 مليون شخص. كما أن هناك غياب لتتبع ومواكبة برامج التشغيل والذي لا يمكنه من الوقوف على مكامن الضعف والخلل. ورغم أن المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل يضم العديد من الأطراف ( 7ممثلين عن القطاعات الحكومية و7 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين، و7 ممثلين عن المنظمات للأجراء) إلا أن النتائج الموجودة على أرض الواقع تؤكد أن هناك غياب لرؤية واضحة للحد من نسبة البطالة من جهة، وغياب للتنسيق بين الأطراف المكون له من جهة أخرى. كما أن البرامج الثلاثة (إدماج ومقاولتي وتأهيل) المعتمدة أثبتت محدوديتها، من ثم وجب وضع برامج جديدة تواكب ارتفاع طالبي الشغل. ويرتبط سوق الشغل بالنسيج الاقتصادي بحيث أن قوة الدينامية الاقتصادية يتمخض عنها خلق فرص شغل، وضعف وهشاشة الهيكلة الاقتصادية تبقى إشكالية التشغيل مطروحة، وتتعمق الأزمة أكثر بعدم ربط منظومة التربية والتعليم بسوق العمل، علاوة على سياسة الريع المستشرية في شريان الاقتصاد، وعدم وجود برامج تأخذ بعين الاعتبار عمق الإشكالية، ومن المفارقات الموجودة بالمغرب، وجود مناصب شغل شاغرة وعدم توفر أطر لها تخصصات لهذه المناصب، بحيث يتم اللجوء إلى طاقات خارج المغرب، وفال توفيق بنكعراش أستاذ الاقتصاد إن المغرب يفتقد إلى عقلنة وإلى استراتيجية واضحة في مجال التشغيل، وإلى سياسة واضحة في الموارد البشرية. الوساطة يفتقد المغرب إلى إستراتيجية واضحة في مجال الوساطة، بحيث تبقى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الوحيدة الفاعلة في هذا المجال بحيث تلعب هذا الدور في مجال توفير فرص الشغل، ورغم المجهودات الكبيرة في إطار تدخلها إلى أن النتائج تبقى محتشمة مقارنة مع معدل البطالة، وعدد الخريجين الذي ينضاف إلى سوق الشغل دون أن يجد فرصة الحصول على منصب عمل.إلا أن عدد الملفات التي تعالجها الوكالة بما في ذلك المتعلقة بالخارج يجعلها أمام كم هائل من الملفات الشائكة، من ثم وجب خلق وكالات مستقلة لتدبير ملف التشغيل الذاتي، والمتعلق بخلق المقاولات، وبالتالي إيجاد حلول جوهرية للمشاكل التي يتخبط فيها ملف التشغيل بالمغرب. حصيلة استفاد حوالي 73 ألف فرد من برنامج إدماج خلال سنتي 2006 و2007 بزيادة قدرت ب12 في المائة على المعدل المسطر، وتحديد أكثر من 12 ألف فرصة للتكوين، وفيما يتعلق ببرنامج مقاولتي فقد تم تمويل 750 مشروع من بين 1100 مشروع مقبول من طرف المؤسسات البنكية و2500 تم إيداعها لدى الأبناك. فالهدف المسطر لبرنامج إدماج هو بلوغ 105 ألف إدماج في 3 سنوات، ويبقى خريجو التكوين المهني والحاصلون على شهادة بعد البكلوريا بأربع سنوات هم أكثر المستفدين من برنامج إدماج 34 في المائة و21 في المائة على التوالي. وبالنظر إلى القطاعات التي استوعبت هذه الإدماجات تبقى الخدمات 49 في المائة، والصناعة 30 في المائة القطاعين اللذان حققا أبرز نسبة، في حين أن نسبة القطاعات الأخرى ضعيفة جدا كالتعليم 6 في المائة والفندقة 5 في المائة والبناء والأشغال العمومية 4 في المائة. وتهدف الوكالة إلى إدماج 46 ألف باحث عن الشغل خلال السنة الجارية. وقد عملت الوكالة على تكوين 4000 شخص انطلاقا من طلب عروض وهو ما يسمى بالتكوين التأهيلي، و8000 فرصة للتكوين بالنسبة للتكوين التعاقدي من أجل التشغيل، وتمثل قطاعات الخدمات 80 في المائة من المستفدين من التكوين التعاقدي حسب القطاعات، وتهدف الوكالة إلى استفادة 20 ألف من الشباب حاملي الشهادات خلال السنة الجارية. وأبان برنامج مقاولتي على ضعف بخصوص النتائج التي لم تتعدى 750 تمويل من بين 2629 ملف تم إيداعه لدى الأبناك. وبالإضافة إلى النتائج الهزيلة لهذا البرنامج أعرب العديد من المسؤولين على أنه فقد مصداقيته وهو في حاجة إلى تحسين، ويعرف بعض الصعوبات للحصول على قروض، وتوفير المحلات، علاوة على حصر البرنامج على الحاصلين على الشهادات. وتهدف الوكالة إلى مواكبة 5000 من حاملي المشاريع خلال السنة الجارية. من جهة سيتم تفويض الاعتمادات المالية اللازمة للوكالة في إطار صندوق النهوض بتشغيل الشباب من أجل تمكينها من تحقيق الأهداف المسطرة. كما سيتم مواصلة العمل بتنفيذ مقتضيات عقد تقدم المبرم بين الدولة والوكالة برسم الفترة ما بين 2006 و,2008 وذلك من أجل عصرنة وتوسيع شبكاتها عبر التراب الوطني. تمويل يجد عدد من المقبلين على إنشاء مقاولات صعوبات كبيرة في طريقة تمويلها، ويعتبر هذا المعطى من أهم الحواجز التي تحد من تطوير التشغيل الذاتي، وودعا العديد من الفاعلين الاقتصاديين إلى خلق مؤسسة مالية مستقلة لتمويل وتتبع مشاريع الشباب. وتعرف المساطر المرتبطة بالقروض البنكية تعقيدا وبطء الإجراءات المرتبطة بالتمويل، علاوة على الشروط التي تضعها الأبناك كضرورة توفر صاحب المشروع على محل لإنشاء المشروع. من جهة أخرى أعرب العديد من حاملي الشواهد العليا تخوفهم من دخول غمار المقاولات على اعتبار ضعف التكوين في المجال المقاولاتي، أكد يوسف الحامل لدبلوم الدراسات العليا، وما زال يشارك زملاءه في الوقفات الاحتجاجية بالرباط، إلا أن دخوله عتبات العقد الرابع من عمره يوضح بجلاء أن وضعيته توضح بجلاء أن إشكالية البطالة باتت تشكل خطورة على الشباب المغربي الذي يبحث عن مورد رزق ولو انتهى الأمر على شواطئ البحر. تراكمات أوضح بنكعراش أن المغرب عرف تراكم كبير من الناحية الماكرو الاقتصادية، وفي جانب الاجتماعي والثقافي، كما أن القطاع الخاص يعرف العديد من المشاكل، علاوة على غياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية. ورغم الإصلاحات التي همت قطاع التشغيل إلا أن النتائج الموجودة على أرض الواقع توضح أن ما يحقق على أرض الواقع لا يعدو أن يكون در الرماد على العيون، وأضاف أن المبادرات المفتوحة في مجال التشغيل كبيرة على الأوراق، ولكن على أكدت فشلها على أرض الواقع. ثمة العديد من المشاكل التي يعاني منها لاقتصاد المغربي تحول دون إمكانية خلق فرص شغل تتماشى وارتفاع الوافدين الجدد على سوق الشغل، من ثم فإن الفاعلين الاقتصاديين سواء في القطاع العام أو الخاص يفتقدون إلى رؤية شمولية بخصوص ملف التشغيل الذي ظل يتفاقم.
