سنة الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات الاجتماعية

ألقت الأزمة العالمية بظلالها على الاقتصاد المغربي خلال بحر السنة الحالية، بدليل تراجع المبادلات التجارية المتمثلة في كل من الصادرات والواردات وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات ومداخيل الأسفار.
وفي ظل هذه التحديات أنقذت الفلاحة الاقتصاد المغربي على اعتبار ارتفاع قيمتها المضافة. وعلى الرغم من تحقيق المغرب تقدما في بعض المجالات الاقتصادية من قبيل الأوراش الكبرى، أو الطرق السيارة إلا أن هناك العديد من مكامن الهشاشة التي بقدر ما أثرت عليها الأزمة العالمية بقدر ما كشفت عن مواطن الخلل فيها، مما جعل العديد من القطاعات تدخل قاعة الإنعاش، وباتت على حافة الانهيار.
أول ما دخل هذه الغرفة قطاع النسيج والملابس، لتستمر عاصفة الأزمة في حصد الخسائر بالعديد من القطاعات من قبيل قطاع السيارات والصناعة الإلكترونية وصناعة أجزاء الطائرات، وقطاع العقار. وفي الوقت الذي يعمل بعض المسؤولين على تقديم صورة مشرفة على الوضع السوسيواجتماعي، تأتي التقارير الدولية التي صدرت خلال سنة 2009 لتكشف عن واقع يعرفه المغاربة عن كثب، وتبين عن هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، وهو ما تأكد من خلال تراجع المغرب في مؤسر التنمية البشرية ب4 مراتب ليستقر في الرتبة 130 من بين 182 دولة.
وبين هذا وذاك، تبقى العديد من الإصلاح مؤجلة إلى حين، من قبيل إصلاح نظام التقاعد وصندوق المقاصة ومنظومة الأجور وبعض المؤسسات العمومية التي تراكم الخسائر المالية بدل مراكمة الإنجازات. ومازالت الهوة بين الطبقات في المغرب من أهم الإشكالات المطروحة سنة ,2009 إذ إن هناك تباينات سواء من حيث الدخل أو النفقات أو طريقة العيش، فهل ستكون سنة 2010 سنة يتنفس فيها ذوو الدخل المحدود الصعداء ولو قليلا، أم أن سيناريو الأحدات الاقتصادية ومدى انعكاسها على الوضع الاجتماعي لن يتغير، الشهور القادمة تملك جوابا شافيا.
الفلاحة تنقذ ماء وجه المغرب
أنقذت الفلاحة ماء وجه المغرب على اعتبار ارتفاع قيمته المضافة، ووصول محصول الحبوب إلى رقم قياسي، إذ من المنتظر أن يصل إلى أزيد من 100 مليون قنطار. وأمام موسم فلاحي جيد فإن ذلك غطى على تراجع القطاع الصناعي، فالفلاحة تشغل أزيد من 40 في المائة من اليد العاملة، فضلا عن ارتباط الاقتصاد المغربي بالقطاع الفلاحي.
ووفق التقرير الاقتصادي والمالي لوزارة المالية فإنه بالرغم من تحقيق بلادنا تقدما ملموسا في المجال الاقتصادي والاجتماعي، تبقى هناك العديد من مكامن الهشاشة التي من المرجح أن تزيد الأزمة العالمية من حدتها، والتي يجب مواجهتها.
وعرفت سنة 2009 العديد من الإستراتيجيات والمخططات من قبيل الميثاق الوطني للانبثاق الصناعي، ومخطط الطاقة الشمسية، والمغرب الرقمي، فضلا عن الإعلان عن وحدة معالجة المعلومات المالية التي تم تنصيبها من طرف السيد الوزير الأول بتاريخ 10 أبريل .2009 كما تميزت السنة بإعطاء الانطلاقة لمشروع رونو الضخم، واندماج كل من المكتب الوطني للماء والمكتب الوطني للكهرباء بعدما ارتفاعت مديونية وخسائر مكتب الكهرباء.طفى على السطح خلال هذه السنة الإضراب الذي خاضه ربابنة الطائرات، وعدم تلبية مطالبهم من لدن إدارة الخطوط الجوية الملكية، إلا بعد أسابيع، مما أدى إلى خسائر فادحة من لدن الشركة. في حين تميزت نهاية السنة بمتابعة الرئيس السابق لبنك وفا بنك خالد الودغيري.
الميزان التجاري: عجز
سجل الميزان التجاري للمغرب مع دول اتفاقية أكادير عجزا مزمنا تزايد منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وقد تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي مع كل من تونس ومصر. وسجل الميزان التجاري المغربي مع الولايات المتحدة عجزا بقيمة 9,9 مليار درهم سنة الماضية.
الفقر والطبقة الوسطى
مازال الهوة بين الطبقات بين المغرب من أهم الإشكالات المطروحة، فهناك تباينات من حيث النفقات، ذلك أن 20 % الأكثر غنى يستهلكون 1,48 % من النفقات الإجمالية، أما 20 % الأكثر فقرا فيتقاسمون 5,6 % فقط من مجموع النفقات.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد الفقراء بالمغرب يصل إلى مليونين و756 ألف فقير، في حين يعيش 5 ملايين و381 ألفا في وضعية هشاشة على الصعيد الوطني.
وينتظم المتسولون بشكل متزايد في شبكات أكثر نشاطا، وتعرف مدن الدار البيضاء والرباط نسبا كبيرا لأعداد المتسولين، إذ تعود الأسباب التي أدت إلى تزايدهم إلى الفقر بنسبة تصل إلى النصف والعجز والصحة. ويبلغ عدد المتسولين في المغرب سنة 2007 ب195 ألف .950 وأكد معهد أوكسفورد في تقرير له خلال السنة الحالية ارتفاع مستويات الفقر في الوسط الحضري، واعتمدت الحكومة برامج الدعم الاجتماعي خلال السنوات الست الأخيرة لمواجهة ذلك.
وقد خلفت الطبقة الوسطى التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط خلال سنة 2009 العديد من النقاشات، خصوصا فيما يخص تحديد طبيعتها، وأشارت المندوبية أن 35 في المائة من الأسر المنتمية للطبقة الوسطى، ونفس النسبة في الطبقة المتواضعة، أكدت أن مستوى معيشتها لم يتحسن ما بين 1997 و2007 مقابل 23 في المائة من الأسر في الطبقات الميسورة.
الحوار الاجتماعي يراوح مكانه
ولم يسجل الحوار الاجتماعي تقدما كبيراخلال هذه السنة، حسب ما تؤكده النقابات الأكثر تمثيلية المشاركة فيه، فضلا عن عدد الإضرابات المسجلة، إذ بينت إحصاءات وزارة التشغيل والتكوين المهني، أنه تم خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية تسجيل 168 إضرابا داخل 142 مؤسسة، وتم ضياع 242 ألف يوم عمل.
السكن: ركود
مازال الركود هو سيد الموقف بقطاع السكن، وهو ما أسهم في العديد من التداعيات السلبية على قطاع يعد الأكثر حيوية بالمغرب، وانعكاس ذلك على جملة من القطاعات المرتبطة بالقطاع، مما جعل سنة 2009 تشكل سنة عصيبة للسكن. من جهته اجتاز السكن الاجتماعي أصعب أيامه خلال السنة التي قاربت على الانتهاء، إذ صرح بعض المسؤولين أن السكتة القلبية تهدد القطاع، وأنه يعيش في ظل أزمة على اعتبار صعوبة امتلاك سكن من هذا النوع بأثمنة مناسبة، فضلا عن ضعف الطلب، وبقاء العديد من الإشكالات من قبيل الوسطاء واستفحال السوق السوداء، أو ما يعرف بلونوار.
ويبلغ الخصاص السكني الكلي 984 ألف وحدة السنة الماضية، مقارنة مع مليون و24 ألف وحدة سنة 2002 .
ارتفاع الأسعار
وما زال قطاع التجارة الداخلية يعرف العديد من التحديات سنة ,2009 تتمثل في غياب التنظيم، وانتعاش القطاع غير المنظم، ومشاكل أسواق الجملة، فضلا عن المنافسة الكبيرة الذي يفرضها عليه التهريب. وتسهم هذه المشاكل في إضعاف قدرة هذا القطاع في الرفع من قيمته المضافة التي وصلت إلى 70 مليار درهم ، وتشغيله لحوالي مليون و273 ألف شخص، أي ما يعادل 12 في المائة من إجمالي اليد العاملة النشيطة بالمغرب.
وقد عرفت الأسعار تقلبا كبيرا خلال شهور هذه السنة، إذ سجلت ارتفاعا خصوصا خلال فصل الصيف وشهر رمضان.