استطاعت لجنة مركزية مكونة من ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وممثلين عن النقابات التعليمية الخمس من وضع حد للاحتقان الذي عاشته جهة سوس ماسة درعة خلال الآونة الأخيرة، فبعد أن توصلت اللجنة إلى اتفاق مع النقابات التعليمية بزاكورة نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، توصلت اللجنة نفسها إلى اتفاق ثان مع مدير أكاديمية سوس ماسة درعة بحضور المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الأربع بجهة سوس ماسة درعة( الجامعة الوطنية لموظفي التعليم النقابة الوطنية للتعليم فدش النقابة الوطنية للتعليم كدش الجامعة الحرة للتعليم ) بعد أن اشتغلت اللجنة حسب محمد رماش، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وعضو المكتب الوطني للنقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في جو من الشفافية والوضوح حيث بسط أعضاء التنسيقية كل المشاكل والاختلالات التي تعرفها الجهة أمام أنظار اللجنة المركزية، وأضاف رماش في تصريح لالتجديد أن عمل اللجنة المضني على مدى يومين أفضى إلى توقيع بروتوكول اتفاق هو الأول من نوعه في تاريخ العمل النقابي بالمغرب، وتضمن الاتفاق الذي حصلتالتجديد على نسخة منه مجموعة من البنود منها ما هو متعلق بالحريات النقابية وتسوية وضعيات الأساتذة الجدد بمن فيهم المتعاقدون قبل متم أبريل القادم بالإضافة إلى إلغاء جميع التكليفات والتعيينات التي تمت خارج اللجن الجهوية والإقليمية، كما تعهدت الوزارة بإرسال لجن للتقصي في التسير المالي وتدبير الموارد البشرية بالجهة.ك ما حضيت الاقتطاعات التي همت رواتب المضربين يوم 29شتنبر 2009 بتارودانت حيث تعهدت الوزارة بإيجاد صيغة لإصلاح الوضع كما تم إيقاف اقتطاعات أخرى كانت في طور التنفيذ. وكانت اللجنة المركزية نفسها قد انتقلت في الأسبوع الماضي إلى زاكورة حيث تم توقيع محضر مشترك بين الطرفين تعهدت من خلاله الوزارة إقرارها كون إقليم زاكورة من المناطق النائية التي يجب إدراجها ضمن لائحة المناطق التي سيستفيد كل العاملين بقطاع التربية والتكوين بها من التعويض عن العمل بهذه المناطق،و التزام الوزارة بمواصلة العمل بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والتعاضدية العامة لهيئات الاحتياط الاجتماعي، وذلك من أجل توسيع خدماتهما وتقريبها من مجموع موظفي التعليم؛والتزام الأكاديمية والنيابة بتوفير فضاء خاص لفائدة هاتين المؤسستين في أقرب الآجال؛والتزام الأكاديمية بالمساهمة إلى جانب السلطات الإقليمية بزاكورة في إحداث ناد خاص بنساء ورجال التعليم،وذلك فور التوقيع على اتفاقية شراكة في هذا الشأن.
