انتقلت الاحتجاجات النقابية المرتبطة بالتعويض عن المناطق النائية والصعبة إلى جهة كلميمالسمارة حيث قررت تنسيقية فروع نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خوض إضراب إقليمي لمدة أربعة أيام ابتداء من الثلاثاء 9 مارس ,2010 إلى غاية اليوم الجمعة بقطاعي التعليم والصحة، كما قررت خوض إضراب آخر لمدة أسبوع ابتداء من 19مارس الجاري، وكانت النقابات التعليمية والصحية بالإقليم قد خاضت محطات نضالية تصعيدية يومي 16 و17 فبراير ,2010 ووقفة احتجاجية يوم 16 فبراير ,2010 ثم إضراب لثلاثة أيام في بداية مارس الجاري، وعرفت كل المحطات النضالية نجاحا كبيرا حسب بلاغات النقابات الخمس. وذلك من أجل ملف التعويضات الخاصة بالمناطق النائية والصعبة، إذ تطالب النقابات الخمس بجعل إقليمالسمارة ضمن المناطق التي ستستفيد من تعويضات المناطق النائية والصعبة نظرا لظروفه غير العادية. النقابات الخمس حذرت من المساس بالحق في الإضراب في إشارة إلى تهديدات للمسؤولين الذين هدد بعضهم بالاقتطاع من أجور المضربين. واعتبر متتبعون للشأن التعليمي أن مسألة التعويض عن المناطق النائية والصعبة ستقود البلاد إلى ما لا تحمد عقباه، فمنذ الإعلان عن تخصيص التعويض المذكور وفق شروط معينة لعلها ماتزال غير واضحة انتفضت شغيلة الموظفين بأغلب جهات المملكة، إذ انطلقت الشرارة الأولى من تاونات وإفران ثم طاطا وزاكورة وبولمان ومولاي يعقوب وقلعة السراغنة والسمارة وورزازات وكلميم وغيرها من الأقليم التي يرى العاملون فيها أنهم معنيون بالتعويض الذي حددت الحكومة قيمته في 700 درهم ابتداء من فاتح شتنبر ,2009 وقد عملت وزارة التربية الوطنية أخيرا على إخماد نار فتنة التعويض عن المناطق النائية بجهة سوس ماسة بعد ما حلت لجنة مركزية تضم ممثلين عن النقابات التعليمية الخمس ومسؤولين من الوزارة، كما تم حل مشاكل أخرى مرتبطة بالحراك الاجتماعي الجهوي. وفي سياق متصل؛ أعلنت النقابات التعليمية الخمس بقلعة السراغنة عن تضامنها مع الأساتذة المتضررين (مادة الاجتماعيات) الذين قاطعوا الأيام التكوينية، وذلك أيام ,5 ,4 و 6 مارس 2010 بثانوية تساوت التأهيلية بقلعة السراغنة في إطار التكوين المستمر الذي تشرف عليه الوزارة بسبب ما أسمته النقابات في بلاغ مشترك حرمان أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي من التعويضات المادية عن أيام التكوين، وعدم توفير الإيواء للأساتذة الوافدين من خارج مدينة القلعة. وشجبت كل من النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم بقلعة السراغنة عدم التعاطي الإيجابي للنيابة مع هذا الملف. وأعلنت عن تشبثها بالتكوين المستمر كحق مشروع وفق الشروط المطلوبة، ونددت بتهميش النقابات كشركاء في تدبير ملف التكوين المستمر. ومن أجل التصدي لهذه الخروقات دعت الهيئات النقابية المذكورة أعلاه كافة نساء ورجال التعليم إلى مقاطعة أي تكوين تنعدم فيه المواصفات والشروط المطلوبة.
