المجلس الأعلى للحسابات يفضح واقع الفساد المالي والإداري بالمغرب

كشف التقرير السنوي لسنة 2008 الخاص بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات عن جملة من الاختلالات المالية والإدارية والتنظيمية بالعديد من المؤسسات العمومية والوزارات والجماعات المحلية والمراكز الاستشفائية والجامعات وبعض المكاتب التابعة للدولة، فضلا عن الافتحاص الذي طال 72 جماعة حضرية وقروية أسفرت عن العديد من التجاوزات. وتم انتقاء 61 ملخصا للملاحظات الأساسية التي أسفرت عنها مختلف المهام الرقابية المنجزة من قبل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من أصل 130 تقريرا خاصا أعدت في إطار مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية برسم سنة 2008 .
وحمل التقرير عددا من المفاجأت منها آن المركزيين الاستشفائيين لمراكش وفاس فرضا مساهمات على المرضى المحتاجين بدون سند قانوني يفرض كلا المركزين على فئة المرضى المحتاجين أداء مبالغ جزافية دون أن تأذن نصوص قانونية بذلك. ونذكر من بين هذه المبالغ على مستوى مركز مراكش مبلغ 300 درهم بالنسبة لجميع المرضى عند ولوجهم المركز ومبلغي 3000 درهم و1000 درهم على التوالي بالنسبة لجهازي ةزح وسكفََمْ والسكانير ونسبة 50 % بالنسبة للتحليلات الطبية والكشف بالأشعة.
وأكد المجلس أن وزارة الاتصال تمنح إعانات إلى الشركة التي تدبر القناة الثانية في غياب عقد برنامج. وأضاف المصدر ذاته، عدم استخدام معدات معلوماتية، تم اقتناؤها منذ سنة 1002 بمبلغ 472 ألفا و746 درهما، ما تزال مودعة في مخازن الوزارة منذ سنة 1002 دون أن يتم استعمالها. وبخصوص وكالة التنمية الاجتماعية، أكد المجلس التغيير المستمر لاستراتيجية وكالة التنمية الاجتماعية، فضلا عن تمويل مشاريع لا تتناسب مع مهام الوكالة. وفيما يتعلق بالشركة المغربية للألعاب والرياضة، فإنها تقوم باستغلال وتسويق ألعاب الأرقام والحظ واليانصيب الفورية غير منصوص عليها في النظام الخاص بالشركة.
وعلى صعيد آخر، وفي إطار التحريات التي قام بها المجلس في مجال تنفيذ ميزانيات الأجهزة العمومية، أثار المجلس اهتمام السلطات الحكومية المختصة بواسطة مذكرة استعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول الاختلالات والنقائص المتواترة التي يتسم بها تدبير الطلبيات والصفقات العمومية.
وعلى المستوى المالي، اعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن بعض المقتضيات الواردة في القانون رقم 3360 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف المتعلق برهن الديون العقارية من شأنها أن تعرض النظام المالي المغربي لمخاطر عديدة مرتبطة أساسا بتوسيع تطبيق هذه التقنية لتشمل
كافة الديون بما فيها الديون محل نزاع. هذه المخاطر قد تحدق بشكل خاص ببعض فئات المتدخلين في عمليات الرهن العقاري، لاسيما الأشخاص الذاتيين والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات والمؤسسات العمومية وشركات إمتياز المرافق العامة.