تساءل أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن مصير التقارير المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات. كما تساءل في معرض السؤال المحوري يوم الأربعاء الماضي، المتعلق بتحريك المسطرة القضائية بشأن الحالات المثبتة رسميا للاختلاسات الخطيرة للمال العام، عن مصير المتابعات، وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل من أجل إعطاء هذه التقارير الصبغة التنفيذية، ومن أجل وضع الرأي العام في الصورة في ما تحدثت عنه هذه التقارير من اختلالات وغيرها. وأكد أحمد الزيدي في سؤاله الموجه الى وزير العدل محمد الناصري أن التقرير السنوي لسنة 2008 للمجلس الأعلى للحسابات كشف عن جملة من الاختلالات المالية والإدارية والتنظيمية بالعديد من المؤسسات العمومية والوزارات والجماعات المحلية والمراكز الاستشفائية والجامعات، وبعض المكاتب التابعة للدولة، فضلا عن الافتحاص الذي طال 72 جماعة حضرية وقروية، حيث أسفرت عن العديد من التجاوزات، تم انتقاء 61 ملخصا للملاحظات الأساسية التي اسفرت عنها مختلف المهام الرقابية المنجزة من قبل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، وذلك من أصل 130 تقريرا. وأكد رئيس الفريق الاشتراكي أن هذا السؤال سبق للفريق أن طرحه بالضبط في شهر ماي 2009. وفي تعقيب على وزير العدل تمنى أحمد الزيدي ألا يتم انتظار 5 سنوات أخرى حتى تصل الوثائق المتعلقة بالتقرير الحالي للمجلس الأعلى للحسابات. كما أشار الى أن هناك نقاشا قانونيا دقيقا في ما يتلعق بسلطات وزير العدل كرئيس للنيابة العامة، إذ أن هذه الاخيرة جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة. كما أشار الى أن النيابة العامة عندما يصلها علم بأية اختلالات، خاصة في ما يتعلق بالمال العام، يفتح تحقيق والعلم، يقول أحمد الزيدي، حاصل الآن. وكان وزير العدل قد تطرق الى اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية. وأكد أن الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات هو من يحيل الملفات التي يرى أنه ارتكبت في شأنها أفعال يجرمها القانون. هذه الأفعال يبلغ بها وزير العدل الذي يقوم باللازم، وكذلك الأمر بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات التي يحيلها وكيل الملك لدى المجلس الجهوي على الوكيل العام. ورأى ان هناك شرطا أساسيا لكي يمارس وزير العدل الصلاحيات المخولة له. إذ رأى أن هناك قيدا ينبني على أساس قانوني وآخر على أساس واقعي: الأول يرتبط بالمقتضيات، إذ لابد أن يبعث الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بالملف وبجميع مكوناته الى الوزير، ليقوم بما يراه مناسبا. العائق الثاني، أكد من خلاله الناصري أن التقرير الذي يبعثه رئيس المجلس الأعلى للحسابات للوزير هو مجرد من الوقائع ومن الوثائق المثبتة للأفعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي. والتقرير خال من جميع الأعمال والإجراءات التي قام بها المجلس الأعلى والمجالس الجهوية من محاضر استماع ووثائق وغيرها التي تثبت بشأنها مخالفات مالية، لكنها ليست موجودة عندنا في الملف المبعوث الذي يمكننا ،يقول محمد الناصري، من إجراء المتابعة في هذا الشأن. وذكر بالعمل الذي سارت عليه الوزارة. فكلما تلقت تقارير من المجلس تنتظر أن تتلقى الملفات التي يبعثها الوكيل العام والى حد اليوم، توصلت الوزارة ب 17 ملفا مكتملا. وقد وجهت الى النيابة العامة المختصة التي قامت بالإجراءات المطلوبة وتمت إحالتها مباشرة على الجلسات إذا كانت تتضمن جميع الوثائق المثبتة للجرائم أو الى قضاة التحقيق أو الى السلطة القضائية لإجراء بحث، مذكرا بالتحريات التي قام بها البرلمان، حيث أحالها وزير العدل على النيابة العامة التي أحالتها على قضاء التحقيق. وبقي الملف حبيسا عند قاضي التحقيق بحكم عدم توصله بالوثائق المثبتة ولم تصل هذه الوثائق إلا صبيحة يوم الاربعاء الماضي بعد مرور 5 سنوات!.
