المعارضة بجماعة سعادة تطالب بفتح تحقيق حول خروقات مالية

تطالب المعارضة بمجلس جماعة سعادة بمراكش(جماعة قروية) بفتح تحقيق للتدقيق في مالية الجماعة من قبل لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام، وذلك بناء على ما أسمته خروقات واختلالات نبهوا إليها أثناء مناقشة الحساب الإداري. يأتي ذلك بعدما استطاعت الأغلبية تمرير التصويت على الحساب الإداري بعد مناقشة حادة. وقال مولاي أحمد الطالب رئيس الجماعة إن المعارضين لا يريدون الإصلاح، وإنما يهدفون إلى الكرسي الذي أجلس عليه، مشيرا في تصريح لالتجديد أن جميع ما يدعون مجرد مزايدات سياسية، وأنه مستعد للإدلاء بجميع الوثائق لمن رغب منهم ليس فقط في وثائق اللجنة المالية ولكن في جميع وثائق الجماعة.فيما ذكر المعارضون (13 عضو مقابل 14) في بيان وجهت نسخة منه إلى والي الجهة، أن جميع الوثائق الحساباتية غير مؤشر عليها، متسائلين عن عدم كراء محطة حراسة الدراجات والسيارات التي تم إسنادها بغير وجه حق لرجل من القوات المساعدة متقاعد من قبل قائد المنطقة، وأشاروا في السياق ذاته إلى ما أسموه بالتلاعب في مداخيل المقالع والمشروبات والضريبة التجارية، إضافة إلى تتبع ملف السوق الأسبوعي، وهو ما يفوت على الجماعة مداخيل مهمة. وأضاف البيان أنه من خلال تفحص جدول الحسابات والتجهيزات أن كل المشاريع التي يفوق غلافها المالي 200 ألف درهم، تلغى وتسقط في الفائض ولا تنفذ إلا في المشاريع التي تقل كلفتها عن المبلغ المذكور، لأن إسناد هذه المشاريع لا يدخل ضمن الصفقات العمومية. وفيما يخص المشتريات، يقول البيان إن هناك مبالغة في الأثمنة بزيادة تفوق ضعف ثمنها كآليات النسخ والحواسب، وأشغال حفر الآبار تمت بسومة 2000 درهم للمتر، علما أن قيمة السوق لا تتجاوز 500 درهم. وأشارت المعارضة أن المحروقات تستهلك بطريقة عشوائية مثلها مثل مستلزمات المكاتب التي تقتنى كمية كبيرة منها تكفي لسد حاجيات عمالة وليست جماعة قروية، ورغم ذلك تعاني الجماعة خصاصا كبيرا وباستمرار .