قيادي العدالة والتنمية رخص لزوجته مشروعا دون احترام القوانين

المفتش العام بالمفتشية العامة للإدارة الترابية يوضح:

شملت قرارات العزل في حق رؤساء الجماعات والمنتخبين منتمين لهيئات سياسية في الأغلبية والمعارضة.
وأبان لقاء لمسؤولين بوزارة الداخلية ترأسه الوالي المفتش العام للإدارة الترابية أن المفتشية أنجزت 188 مهمة في سنة 2008، 65 مهمة مراقبة تسيير جماعات محلية حضرية وقروية و 70 مهمة افتحاص مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و 3 مهام افتحاص مشاريع تأهيل حضري و 32 مهمة بحث وتقصي بخصوص قضايا تتعلق بجماعات محلية و 18 مهمة بحث وتقصي بخصوص قضايا تتعلق بوحدات ترابية.
ووفق ذلك تم اتخاذ 43 إجراء في حق منتخبين جماعيين تمثلت في عزل 18 رئيس مجلس جماعي من مختلف الانتماءات السياسية وعزل 20 من نواب رؤساء المجالس الجماعية، واتخاذ 18 إجراء تأديبيا في حق رجال وأعوان سلطة ورؤساء أقسام ومصالح ووكلاء مداخيل.
وأوضح المفتش العام أن عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية يرتكز على التعامل بالمثل والمساواة بين أصغر جماعة وأكبر مدينة في إطار من الصيرورة والحياد والابتعاد عن أي ظرفية استثنائية، ويشمل تدخلها التدقيق في التسيير الإداري والتقني والمحاسبي، وبذلك فإن قرارات العزل لا علاقة لها بأي غرض سياسي أو حسابات أو قرب الاستحقاقات المقبلة، بل تستند هذه الإجراءات على القرائن التي أثبتت ارتكاب مخالفات جسيمة.
وفي سياق الردود على أسئلة الصحفيين أوضح المفتش العام أن عمليات التفتيش شملت المدن الكبرى كذلك ووجهت الملاحظات المسجلة الى المعنيين بالأمر، وأن التنسيق قائم باستمرار مع المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات لاستكمال المعطيات الثنائية، ونظرا لتسجيل عدة اختلالات في الجماعات المحلية وعدم مقدرة المفتشية العامة على تغطية 1500 جماعة خلال ست سنوات هناك توجه الى الاستعانة بمكاتب افتحاص مستقلة على غرار ماهو معمول به في العديد من البلدان، وبخصوص عزل رئيس المجلس الجماعي بمكناس فقد أوضح المفتش العام أن المفتشية العامة تشتغل وفق مقاربة مؤسساتية ولا تأخذ في الاعتبار البعد السياسي، وعند وجود القرائن فإن أي منتخب تطبق في حقه مقتضيات القانون، مضيفا أن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية لسنة 2004 سجل خروقات على رئيس المجلس الجماعي لمكناس، فيما تضمن تقرير 2008 خروقات همت عدم احترام النصوص المنظمة للصفقات العمومية والامتناع عن اتخاذ الإجراءات القسرية في حق المقاولات وتسليم 8 رخص بناء غير قانونية وعدم تطبيق مسطرة زجر المخالفات في مجال التعمير في 500 حالة سنة 07 والترخيص لزوجة الرئيس ببناء
مجمع سكني من 200 شقة، وتسليم 3 شواهد إدارية غير قانونية وتسجيل إعفاءات غير قانونية تفوق قيمتها مليون درهم، ليؤكد إثر ذلك أن هذه الخروقات كانت موضوع تحريك مسطرة متابعة قضائية كما ينص على ذلك القانون.