لجنة تفتيش من الداخلية للتدقيق في صفقات المجلس السابق لبلدية القنيطرة

أكدت مصادر عليمة أن لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية ستحل عما قريب ببلدية القنيطرة، للبحث في ما وصفته المصادر ذاتها بالخروقات التي عرفها التسيير الجماعي خلال الولاية السابقة، والامتيازات التي حصل عليها بعض المحظوظين، ينتمون إلى سلك السلطة والأمن والقضاء، وأشخاص آخرين استفادوا في إطار الزبونية الحزبية، وكذا للتحقيق في العديد من الصفقات التي فوتت بطرق ملتوية.وكشفت مصادر «المساء»، أن عبد العزيز رباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والرئيس الحالي للمجلس الجماعي للقنيطرة، الذي كان قد تحفظ على جميع الوثائق، خلال حفل تسليم السلط بينه وبين الاتحادي عمر بومقس، الرئيس السابق للمجلس، دعا كلا من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات إلى إيفاد مفتشين للتدقيق في الحسابات الخاصة بالممتلكات الجماعية والصفقات والجبايات، وفتح تحقيق حول جملة من الاختلالات في تدبير المال العام، الذي كان يذهب جزء منه إلى جيوب العشرات من الموظفين الأشباح، بعضهم مقيم خارج المغرب.
وقالت المصادر إن من بين الملفات المهمة التي ستنكب عليها لجن التفتيش تلك المتعلقة بتجزئة الحدادة، التي كانت المعارضة خلال الولاية السابقة تتهم المكتب المسير السابق بارتكاب خروقات خطيرة أثناء تدبيره لعملية توزيع بقعها، إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بمصلحة الجبايات، كانت المعارضة نفسها تقول إنها تعج بمظاهر الفساد المالي.
ومن المنتظر، بعد تنفيذ اللجنة المذكورة مهمتها، أن يحال تقريرها على المصالح المركزية، من أجل اتخاذ الإجراءات الضروري ةتوضح المصادر عينها،.