المجلس الجهوي للحسابات يحقق في خروقات ببلدية إنزكان

باشر قضاة المجلس الجهوي للحسابات بأكادير التحقيق في الحساب الإداري لبلدية إنزكان عبر الاستماع إلى رئيس البلدية، بعدما أقر وكيل الملك للمجلس الجهوي للحسابات بالخروقات المنسوبة للمعني بالأمر، وقرر متابعته أمام المجلس الجهوي نفسه. جاء ذلك في مراسلة شكيب بنموسى وزير الداخلية رقم ,1609 إثر رفض التصويت بالإيجاب على وثيقة الحساب الإداري برسم السنة المالية 2005 إبان الدورة العادية لشهر فبراير لعام ,2006 والاستثنائية لشهر مارس من السنة نفسها. وقد جاء هذا الرفض من الأغلبية بناء على عدة مؤاخذات في حق رئيس المجلس؛ تتمثل في طريقة تسييره للشؤون الإدارية والمالية للجماعة بحسب ما ورد في صك المراسلة نفسها. وكشفت الوثيقة ذاتها، أن التحقيق في اختلالات بلدية إنزكان جرى قصد البث في ملف الحساب الإداري للجماعة برسم السنة المالية 2005 طبقا لمقتضيات المادة 148 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وبحسب نص الوثيقة فإن ذلك يندرج في سياق ممارسة المجلس لمهامه القضائية في ميدان التأديب الخاص بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم يعمل في الجماعات المحلية وهيأتها. واستنادا إلى المصدر نفسه؛ فإنه في سياق حرص وزارة الداخلية على حسن سير الجماعات المحلية، وتطبيقا لمقتضيات المادة 71 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، تم توجيه وثيقة الحساب الإداري المرفوض إلى المجلس الجهوي للحسابات قصد إبداء الرأي بشأنه؛ طبقا لمقتضيات الماديتن 142 و 143 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، فقد أكد المجلس الجهوي للحسابات على أنه تم إنجاز مجموعة من العمليات أخلت بشروط تنفيذ الميزانية؛ سواء منها المتعلقة ببعض النفقات أو تلك المتعلقة باستخلاص المداخيل. يذكر أنه قبل أيام راسل محمد الفاسي الفهري المفتش العام للإدارة الترابية رئيس البلدية نفسها من أجل موافاته بتوضيحات في أجل لا يتعدى 10 أيام في شأن عدد من الاختلالات التي وقفت عليها لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية في شقها المتعلق بالجبايات أثناء حلولها شهر رمضان من العام الماضي.