ابتدائية البيضاء تقضي بعدم الاختصاص في ملف فؤاد الغول

قضت ابتدائية البيضاء بعدم الاختصاص في ملف فؤاد الغول المتهم بإهانة الضابطة القضائية وكذا محاولة النصب، كاستجابة للدفع الشكلي الذي تقدم به دفاعه عبد المالك زعزاع. وكان زعزاع قد أثار الفصلان 323 و259 من المسطرة الجنائية، موضحا خلال مرافعة له يوم الجمعة 16 أبريل 2010 أن الاختصاص ينعقد مكانيا طبقا للفصل 259 من المسطرة الجنائية، إما إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة الذي هو مدينة طنجة أو محل الإقامة الذي هو مدينة طنجة، أو محل إلقاء القبض عليه الذي هو مدينة طنجة أيضا، مما ينبغي معه الحكم بعدم الاختصاص والحكم بإحالة الملف على من له حق النظر الذي هو المحكمة الابتدائية بطنجة.
وأثار زعزاع تعرض موكله للاختطاف من قبل رجال المخابرات سش أمام معهد التكوين المهني بطنجة بتاريخ 18 مارس 2010 وأنه بعد ذلك تعرض للتعذيب من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن طريق الصفع والسب والشتم والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، ملتمسا من هيئة المحكمة استبعاد اعترافاته الواردة بالمحضر لكون التعذيب يعاقب عليه طبقا للفصل 231 من القانون الجنائي، ولكون قضاة الحكم لهم السلطة التقديرية في تقدير قيمة الاعتراف المنتزع تحت الضغط والإكراه والتعذيب طبقا للمادة 293 من المسطرة الجنائية.
من جهة أخرى، أثار الدفاع مسألة خرق الفصل 57 المتعلق بانعدام حالة التلبس، موضحا أنالغول فؤاد لم يضبط في حالة التلبس بأي جريمة، وأنه تم اختطافه بوشاية من المخابرات الأمريكية إلى المخابرات المغربية حيث تم تعذيبه وتعنيفه وانتزاع اعترافاته خارج القانون وخارج المسطرة الجنائية بعد الطواف به من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على عدة مصالح أمنية اتضح بعدها أنه هو ضحية تغرير من قبل أشخاص أمريكيين يعملون داخل السفارة الأمريكية بالرباط مطالبا بإطلاق سراحه فورا ومحاكمته في حالة سراح.
وكان فؤاد الغول قد أدلى للضابطة القضائية أن أحد الأشخاص الأمريكيين، حاولوا إغراءه بمساعدته في الهجرة إلى أمريكا مقابل مده بمعلومات تخص أشخاصا ينتمون إلى ما يعرف بالسلفية الجهادية من خلال المحاداث الإلكترونية الشات. ثم وجهوه حين أبدى قناعته بمساعدتهم إلى السفارة الأمريكية، إذ التقى بأشخاص من بينهم مترجم من اللغة الإنجليزية إلى العربية، وأطلعهم على ثلاثة أسماء يقول في المحضر إنها وهمية، بعدها منحوه 200 درهم للرجوع إلى بيته.
لكن بعد ذلك يقول الظنين ف.غ اتصل به ذلك الشخص وأخبره أنه، وفي إطار التعاون معهم، سيقومون بإرساله للعمل بالجزائر جاسوسا، وهو ما جعل المعني بالأمر يتراجع ويكف عن التواصل معهم، بل أيضا الإجابة على اتصالاتهم، ثم بعدها بأيام سيجد نفسه أمام الشرطة القضائية بالبيضاء للتحقيق معه بعد اختطافه من قبل أجهزة المخابرات، وإحالته على الفرقة الوطنية القضائية بالبيضاء. أحالت هذه الأخيرة الملف على محكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب بسلا بتهمة الإرهاب، إلا أن هذه الأخيرة قضت بعدم الاختصاص، وأحالت الظنين على ابتدائية البيضاء للنظر في الملف الذي أحالته بدورها على محكمة طنجة.