العدالة والتنمية يطالب بالتحقيق في ارتفاع أسعار الاتصالات

انتقد فريق العدالة والتنمية ارتفاع أسعار المكالمات بالمغرب، مؤكدا أن آخر تقرير للاتحاد الدولي للاتصالات كشف أن الأسعار بالمغرب الأعلى على المستوى العربي، مضيفا بالبرلمان الأربعاء الماضي أن العديد من المستثمرين يتخوفون من الكلفة المرتفعة لتسعيرة الأسعار.
وطالب بفتح تحقيق حول أسعار الاتصالات، وكيف أن الشركات تحقق أرباحا كبيرة على حساب المواطنين، مضيفا أن هناك دراسة تؤكد أن نصف المغاربة لا يثقون في التعبئة المضاعفة، وأن 74 في المائة منهم يعتمدون على الرنة، وذلك خلال طرحه لسؤال حول عدم جدوى المنافسة في تخفيض أسعار الخدمات الاتصالاتية بالمغرب، فعلى الرغم من وجود ثلاثة فاعلين رئيسين في مجال الاتصالات بالمغرب إلا إن أسعار المكالمات والخدمات الهاتفية تعتبر الأغلى على الصعيد العالمي، كما يوضح ذلك دليل المنظمات الاتصالاتية العالمي، وذلك خلافا لما هو معمول به في بعض الدول العربية والإسلامية كالكويت والسعودية، التي يضاعف مستوى الدخل الفردي بها 3 و4 مرات الدخل الفردي المغربي، لكن أسعار المكالمات الهاتفية بها تقل بأربعة أضعاف عن مثيلاتها بالمغرب، أضف إلى ذلك مجانية كثير من الخدمات كالإطلاع على الرصيد مثلا الذي يؤدى عنه بالمغرب.
من جهته قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، في معرض رده على سؤال إن أسعار خدمات الاتصالات عرفت، منذ سنة ,2000 تاريخ الدخول الفعلي للمنافسة بالمغرب، انخفاضا ملحوظا ومستمرا، كان من نتائجه إقبال نسبة كبيرة من المواطنين على اقتناء هذه الخدمات واستعمالها. وأكد الشامي أنه لا يمكن عمليا، أن يكون هناك أي توافق ضمني من أجل الإبقاء على الأسعار مرتفعة. وأبرز أن تسعيرة الربط بشبكة الهاتف الثابت لم تعرف أي تغيير يذكر بالرغم من أن هذه التسعيرة تتحدد في مستوى أقل من التكاليف، مضيفا أن أسعار المكالمات الوطنية والدولية الصادرة من شبكة الهاتف الثابت عرفت تخفيضات كبيرة، تجاوزت نسبتها في بعض الأحيان 50 في المائة.
وأوضح الشامي أن أسعار مكالمات الهاتف النقال عرفت تخفيضات ملحوظة، إذ انخفضت من 4 دراهم للدقيقة سنة 2000 إلى 1,5 دراهم حاليا، وأقل من درهم واحد بالنسبة لبعض العروض التجارية المقدمة، مضيفا أن خدمة البطاقات الهاتفية المسبقة الأداء، تقترح بثمن في المتناول.