أزيد من 12 ألف حادثة شغل بالمغرب في 2009 منها 127حالة وفاة

من جهتها، كشفت وزارة التشغيل والتكوين المهني أن عدد حوادث الشغل المصرح بها لدى السلطات المحلية خلال السنة الماضية بلغت 12 ألفا و113 حادثة شغل أسفرت عن 127 حالة وفاة فيما سجلت سنة ,2008 حوالي 301 حالة وفاة.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل حسن عجاج في تصريح لالتجديد، قلة عدد مفتشي الشغل مقارنة مع الوضع الذي تتخلله أوساط العمل بالمقاولات الخاصة، واحتياجات النسيج العمالي، وذلك على الرغم من المبادرة التي أطلقتها وزارة التشغيل منذ ,2009 والتي تتمحور حول إدماج أطر إدارية في سلك مفتشي الشغل لتفحص أوضاع الأجراء. وأضاف عجاج أن المسؤول الأول عن سلامة وصحة العامل المغربي داخل المقاولات هو المقاول، وذلك بتوفير ظروف عمل مناسبة، وكذا وسائل الوقاية لجميع الأجراء الذين يشتغلون تحت إمرته. ودعا المصدر ذاته إلى وجوب حضور طبيب الشغل في المقاولات باسمرار، خاصة التي تضم أزيد من 50 أجير، مؤكدا على ضرور أن لا يغفل الأجير عن حالته الصحية وأن يطالب بتحسين ظروف عمله والتبليغ إذا انعدمت وسائل الوقاية.
وبخصوص المتابعة القانونية للمقاولات التي لا تلتزم بشروط الصحة والسلامة، أكد المصدر ذاته أن هناك مسطرتين؛ الأولى تتعلق بالخطر الحال، والذي وضعت له مدونة الشغل مسطرة استعجالية، يمكن من خلالها أن يلجأ المفتش إلى القضاء، والثانية يعاين مفتش الشغل غياب السلامة، ويتقدم بمجموعة من الملاحظات، ويعطي أجلا من أجل تجاوزها وألا ينتقل إلى مسطرة أخرى.
وقال المتحدث ذاته إن احتفاء بذكرى اليوم العالمي لحوادث الشغل، اليوم يقضي بتنظيم حملات توعوية حول الأخطار الكامنة في أماكن العمل إثر التعامل مع المواد الخام وكذا المواد الكيماوية، عوض الاكتفاء بالاحتفال فقط. وأوصى مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، أول أمس الثلاثاء بالرباط، بمتابعة إعداد مشروع القانون الإطار الخاص بالصحة والسلامة المهنية، وتأهيل النصوص التطبيقية المتعلقة بطب الشغل والصحة والسلامة في العمل.
هذا وأعلنت منظمة العمل الدولية، أول أمس الثلاثاء، أن ما يناهز 6300 شخص يلقون حتفهم يوميا بسبب الأخطار المحيطة بالعمل، سواء تعلق الأمر بالإصابة أو المرض، مما يؤدي إلى مقتل مليونين و300 ألف شخص سنويا. وأوضح بلاغ للمنظمة، صدر بمناسبة تخليد اليوم العالمي لأمن وصحة العاملين، أن 337 مليون حادث يقع فى مواقع العمل سنويا، مما يؤدي إلى غياب المصابين عن العمل. وأبرز المدير العام للمنظمة خوان سومافيا أن التكلفة الإنسانية لهذه المأساة لا حدود لها اليوم، مضيفا أن التكلفة الاقتصادية لأيام العمل المفقودة والعلاج الطبي والتعويض يمثل 4 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، أي يفوق ما قدم من سلات لإنقاذ الاقتصاد العالمي سنتي 2008 و.2009